اذ فرق بين الدّم المقارن لعدم الحيضة الخ‌ اقول‌ ان كان المستصحب الدم الكلّى المنفىّ عنه الحيضة فانطباقه على الفرد الخارجى مثبت كما هو واضح مقرر و انّ كان الفرد الخارجى فليس له حالة سابقة اذ متى كان دم خارجىّ منفى عنه الحيضة سابقا و صار مشكوكا لاحقا هذا حال المثال الاوّل و اما مثال الكرّ فنقول انّ المتيقّن سابقا هو وجود كرّ فى الحوض و امّا الماء الموجود فى ان اللّاحق فمشكوك من اوّل الامر انّه كرّ ام لا فتطبيق السّابق عليه يشبه على استصحاب فرد خارجى و اثبات انه زيد و هو خارج عن اقسام الاستصحاب كلّا فالمراد من قوله المتصف بوصف عنوانى هو اتّصاف الكلى بعدم الحيضية و الموجود السّابق الثابت له الكرّية فى مثال الكرّ و المراد بقيام المحلّ هو اتصاف الفرد الخارجى الموجود فى زمان الشكّ كما لا يخفى‌

[الامر الثانى فى جريان الاستصحاب فى الزمان و الزمانى‌]

قوله‌ الظاهر التباس الامر عليه الخ‌ اقول‌ حاصل الكلام فى هذا المقام هو انّ العدم اذا انقلب الى الوجود المطلق المستمر الى الابد مثلا الّا ان يرفعه رافع فالشكّ اللّاحق الحادث لا يكون الا متعلّقا به و يشكّ فى بقائه و ارتفاعه فيكون هو موردا للاستصحاب و لا يتصور بينهما تعارض و لو مع قطع النظر عن حكم الشّارع بايقاع كل متيقّن اذ لا شكّ الّا فى طرف الوجود نعم اذا كان الوجود مشكوكا فى اللّاحق يسرى منه الشكّ الى العدم فيكون مشكوكا بالتبع الا انّ هذا الشكّ ليس متعلقا ببقائه بل هو متعلّق بعوده ثانيا فلا يوجب جريان الاستصحاب فيه و اما اذا لم ينقلب إلّا الى الوجود المهمل الغير المعلوم كيفية وجوده‌