التقليد من النصوص لا تقصر عن شمول الميت كالحي و كذلك السيرة العقلائية لا تقصر عن الشمول و على فرض تسليم قيام الضرورة على بطلان تقليد الميت ابتداء لا نسلم قيامها على بطلان البقاء كما هو المفروض في المقام فالنتيجة انه لا فرق بين الحي و الميت غاية الأمر ان العامي لجهله بالموازين العلمية لا يشخص الحجة و يكون متحيرا و لا يمكنه الجزم باعتبار قول الحي دون الميت و لكن الصناعة تقتضي التسوية بين الميت و الحي و حيث ان نفس هذه المسألة محل الخلاف بين الأعلام لا سبيل للعامي الا الأخذ بالاحتياط و أما مع العلم بالاختلاف في الفتوى فالقاعدة تقتضي البقاء على تقليد الميت لكونه أعلم و مقتضى السيرة تعين الأخذ بقول الأعلم مع العلم بالاختلاف بلا فرق بين الميت و الحي هذا ما يختلج بالبال عاجلا.

و أما لو قلنا بأن اعتبار قول الميت محل الترديد و قول الحي الأعلم حجة قطعا فلا ريب في وجوب الرجوع الى الحي الأعلم و يجب العمل بمقتضى قوله في كل فرع و من جملة الفروع مسألة جواز البقاء و عدمه فلو قلد الميت في هذه المسألة فلا اشكال في عدم جواز البقاء برأيه لما تقدم لكن الكلام في انّ هذه المسألة كبقية المسائل أو أن لها خصوصية فنقول: لا اشكال في وجوب الرجوع الى الحي في نفس هذه المسألة لسقوط رأي الميت عن الاعتبار بموته فإذا أفتى بحرمة البقاء لم يجز البقاء على تقليد الميت.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يتصور في المقام صور:

الصورة الأولى: أن يفتي الميت بالجواز و الحي بالحرمة.

الصورة الثانية: أن يفتي الميت بالحرمة و الحي كذلك.

الصورة الثالثة: أن يفتي الميت بالوجوب و الحي بالحرمة فانه يحرم البقاء