..........

العدالة التي تعتبر في جملة من الموارد في الشريعة المقدسة. بل المعتبرة هي الملكة المتلبسة بالعمل اي المقترنة بالإتيان بالواجبات و ترك المحرمات و ذلك لأن ارتكاب المعصية في الخارج- لغلبة الهوى على الملكة- يستتبع الفسق من غير نكير، و بناء على أن العدالة هي الملكة بما هي يلزم اجتماع العدالة و الفسق في شخص واحد في زمان واحد. و من هنا يصح أن يقال: العدالة هي الاعمال الخارجية الناشئة عن الملكة النفسانية فالمراد بالتعريفين شيء واحد و ان كان أحدهما ناظرا إلى بيان اعتبار التلبس بالعمل دون الآخر.

و «منها»: أن العدالة نفس الأعمال الخارجية من فعل الواجبات و ترك المحرمات من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها فالعدالة هي الاستقامة- عملا- في جادة الشرع و عدم الجور و الانحراف عنها يمينا و لا شمالا.

و «منها»: أن العدالة هي الإسلام و عدم ظهور الفسق في الخارج، و على ذلك لا بد من الحكم بعدالة أكثر المسلمين، و ان لم نعاشرهم بوجه، و ذلك لاسلامهم و عدم ظهور الفسق منهم عندنا.

و «منها»: أن العدالة هي حسن الظاهر فحسب، و على ذلك لا يمكننا الحكم بعدالة أكثر المسلمين كما على التعريف المتقدم لتوقفه على إحراز حسن الظاهر المتوقف على المعاشرة في الجملة و لو برؤيته آتيا بالواجبات و غير مرتكب للمعاصي مرتين أو ثلاثا أو أكثر هذا. و الصحيح أن حسن الظاهر، و الإسلام مع عدم ظهور الفسق معرفان للعدالة، لا أنهما العدالة نفسها، لإمكان أن يكون الفاسق- في أعلى مراتب الفسق باطنا- متحفظا عي جاهه و مقامه لدى الناس فهو مع أنه حسن الظاهر محكوم بالفسق- في الواقع- لارتكابه المعاصي، و لا مساغ للحكم بعدالة مثله بوجه لقوله عز من قائل أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ [1] مشيرا إلى مرتكبي

[1] النور: 24: 4 و الحشر: 59: 19.