التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 435

[مقدمة التحقيق]	1
تاريخ الاجتهاد	1
الكتاب المجيد	1
السنة النبوية	2
وخامة القياس	3
عصر الأمويين	4
العصر العباسي الأول	5
العصر العباسي الثاني	6
عصر المذاهب في الأربعة	6
الاجتهاد عند الإمامية	7
أول من فتح باب الاستنباط	8
الاجتهاد في القرون السابقة	8
الجامعة الكبرى للشيعة	10
الاجتهاد المعاصر	11
مباحث الاجتهاد	20
1- تعريف الاجتهاد	20
بقي شيء	22
2- مبادي الاجتهاد	24
3- أقسام الاجتهاد	28
1- الاجتهاد بالقوة و الملكة	29
«أمّا الجهة الاولى»	29
«أمّا الجهة الثانية»	32
«و أما الجهة الثالثة»	32
2- التجزي في الاجتهاد	33
«الأولى»: في إمكان التجزي و استحالته.	33
«الجهة الثانية»: جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه و عدمه	35
«الجهة الثالثة»: جواز الرجوع إليه و تقليده في ما استنبطه من الاحكام	35
«الجهة الرابعة»: نفوذ قضائه و جواز أن يتصدى للأمور الحسبية و عدمهما	36
4- التخطئة و التصويب	36
أما الأحكام الظاهرية فلها مرحلتان	40
مرحلة الجعل	40
و مرحلة الفعلية	41
5- الاجزاء	43
و تفصيل الكلام في المسألة	45
6- هل الأمور الثلاثة في عرض واحد؟	62
«الاولى»	63
«الثانية»	63
«الثالثة»	64
7- حكم الاجتهاد في نفسه	64
مباحث الاحتياط	67
أمّا المعاملات	67
و أمّا العبادات	68
«أمّا المقام الأوّل»	68
«و أمّا المقام الثاني»	71
مباحث التقليد	77
معنى التقليد	77
معنى التقليد بحسب اللغة	78
معنى التقليد بحسب الاخبار	78
معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى	80
بقي شيء	82
ما يمكن أن يعتمد عليه العامي	83
ما دل على جواز التقليد	85
الآيات الناهية عن التقليد	90
اشتراط الحياة في المقلد	95
1- تقليد الميت ابتداء	96
أدلة المثبتين	99
«منها»: دعوى أن الآيات و الروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه	99
و «منها»: السيرة	101
و «منها»: الاستصحاب	102
أدلة المانعين	104
«الأول»: ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز	104
«الثاني»: أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة	104
«الثالث»: أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها	106
2- البقاء على تقليد الميت	107
أدلة المثبتين	108
«الأول»: الاستصحاب	108
«الثاني»: المطلقات	109
«الثالث»: السيرة العقلائية	110
بقي أمران	111
«أحدهما»: أنه هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه العمل بفتواه قبل موته	111
و «ثانيهما»: أن البقاء على تقليد الميت هل يشترط في جوازه أو وجوبه أن يكون المقلد ذاكرا لفتواه بعد موته	112
احكام العدول	117
حكم التخيير عند تساوى المجتهدين	119
أدلة القول بجواز العدول	119
«أحدهما»: الإطلاقات	119
و «ثانيهما»: الاستصحاب	120
و هذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه من جهات	120
الجهة الاولى	120
الجهة الثانية	121
الجهة الثالثة	122
الجهة الرابعة	122
تتميم	128
أدلة القول بعدم جواز العدول.	129
«الأوّل»: الاستصحاب	129
«الثاني»: أن جواز العدول يستلزم العلم بالمخالفة القطعية	129
«الثالث»: أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو	131
«الرابع»: ما عن المحقق القمي (قده) من دعوى الإجماع على عدم الجواز	132
«الخامس»: قاعدة الاشتغال	132
وجوب تقليد الأعلم	134
أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم	136
أدلة وجوب تقليد الأعلم	142
«الأول»: أن مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية انما أثبتناها بالكتاب و السنة أو بدليل الانسداد أو السيرة	142
«الثاني»: ما عن المحقق الثاني (قده) من دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم.	143
«الثالث»: الروايات	143
الشك في حجية فتوى غير الأعلم	148
فهناك مقامان للكلام	149
«المقام الأول»: ما إذا كان الواقع غير منجز على المكلف	149
«المقام الثاني»: ما إذا كان الواقع منجزا على المكلف	150
وجوب الفحص عن الأعلم	163
التخيير عند تساوى المجتهدين.	166
«أما الصورة الأولى» [أي في صورة عدم العلم بالمخالفة]	166
و «أما الصورة الثانية» أعني ما إذا علمنا بالمخالفة بينهما	167
«الأوّل»: إطلاقات الأدلة	167
«الثاني»: السيرة العقلائية	167
«الثالث»: دعوى الإجماع على التخيير في المسألة.	168
الحجية التخييرية غير معقولة	168
معنى آخر للحجية التخييرية	170
الأورعية ليست مرجحة	172
مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي	179
فتوى الحي و الميت بجواز البقاء	181
فتوى الحي و الميت بوجوب البقاء	186
فتوى الحي بوجوب البقاء و الميت بجوازه	187
فتوى الحي بجواز البقاء و الميت بوجوبه	190
اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء	191
حكم عمل الجاهل المقصر و القاصر	195
ما يراد من الأعلم	203
طرق معرفة الاجتهاد	208
شرائط المرجعية للتقليد	214
1- البلوغ	214
بقي هناك أمران	216
«أحدهما»: أن محل الكلام في المقام أن البلوغ هل يعتبر في زمن العمل بفتوى المجتهد أو لا يعتبر؟	216
و «ثانيهما»: أنا لو قلنا باشتراط البلوغ في المقلد	216
2- العقل	217
3- الايمان	218
4- العدالة	221
5- الرجولية	224
6- الحرية	226
7- الاجتهاد المطلق	227
8- الحياة	235
9- الأعلمية	235
10- ان لا يكون متولدا من الزنا	235
11- أن لا يكون مقبلا على الدنيا	236
تنبيهات	237
التنبيه الأول	237
التنبيه الثاني	240
التنبيه الثالث	243
التنبيه الرابع	250
تعريف العدالة	252
بقي في المقام أمران	257
«أحدهما»: أن الاستقامة بالمعنى المتقدم تعتبر أن تكون مستمرة	257
«ثانيهما»: أن الاستقامة مع الاستمرار عليها التي فسرنا بها العدالة	258
بقي في المقام أمران	270
العدالة و الصغائر	270
العدالة و المروة	278
كاشفية حسن الظاهر	280
اعتبار المعاشرة و عدمه	283
طرق ثبوت العدالة	287
وجوب التعلم و موارده	292
[وجوب تعلم مسائل الشك و السهو]	298
بقي شيء	301
«الأول»: أن يقال: إن الوجه في ذلك أن ترك تعلم المسائل المذكورة مع العلم بالابتلاء	301
«و الثاني»: أن التجري و ان لم يكن محرما في نفسه	301
«الثالث»: أن الوجه في ذلك أن التعلم واجب نفسي	302
«الرابع»: و هو أنسب الوجوه المذكورة في المقام	302
الفارق بين الداعي و التقييد	308
«أما القسم الأول»: و هي العناوين القصدية	308
«أما القسم الثاني»: و هي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الاعتبارية	309
معنى الاشتراط	311
أما القسم الثالث: و هي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الخارجية	312
طرق تعلم الفتوى	314
العلم بإتيان العبادات من غير تقليد و الشك في مقدارها	319
(أما الصورة الأولى)	320
و (أما الصورة الثانية): و هي ما إذا انكشفت مطابقة عمله للواقع	327
و (أما الصورة الثالثة): و هي ما إذا لم ينكشف له الحال	327
دوران الفائت بين الأقل و الأكثر	330
الشك في أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح؟	339
«الجهة الأولى»: ما إذا شك المكلف في أن تقليده السابق هل كان مطابقا للموازين الشرعية أو لم يكن؟	339
«الجهة الثانية»: ما إذا شك في صحة تقليده و فساده	341
بقيت صورة واحدة و هي ما إذا كان هناك مجتهدان	343
الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا؟	345
فتوى من لا أهلية له للفتوى	349
قضاؤه من لا أهلية له للقضاء	351
اعتبار العدالة في القاضي	364
التقليد في مسألة تقليد الأعلم	367
التبعيض في التقليد	369
حكم الخطأ في بيانه الفتوى	370
(أما الصورة الأولى) [يجب على المجتهد أو الناقل اعلام الجاهل بالحال]	371
(أما الصورة الثانية) [لا يجب اعلام الجاهل أو الناقل بالحال]	373
إذا ابتلى في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه	375
(أما الصورة الأولى) [إذا كان المكلف مأمورا بالتعلم قبل ذلك]	376
(و أما الصورة الثانية) [إذا لم يكن المكلف مأمورا بالتعلم]	377
المأذون و الوكيل عن المجتهد	379
الوكيل في عمل عن الغير	382
اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا	385
حكم الحاكم لا يجوز نقضه	388
تبدل الرأي بعد نقل الفتوى	394
تعارض الناقلين في نقل الفتوى	397
ما هو المحقق للتقليد	407
محل التقليد و مورده	410
1- التقليد في أصول الدين	411
2- التقليد في الموضوعات الصرفة	412
3- التقليد في الموضوعات المستنبطة	412
4- التقليد في مبادئ الاستنباط	413
5- التقليد في أصول الفقه	415
ما لا يعتبر فيه الأعلمية	417
الولاية المطلقة للفقيه	419

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 435

صيغة PDF

شهادة

الفهرست