..........

لا يدلّ على وثاقة الرجل فهو ضعيف على كل حال.

و الأمر و إن كان كما ذكرناه إلا أن التحقيق أن الرواية موثقة و ذلك لان مسعدة بن صدقة من الرواة الواقعة في طريق كامل الزيارات و قد بنى- أخيرا- سيدنا الأستاذ أدام اللّٰه اظلاله على وثاقة رجاله و ذلك لتصريح ابن قولويه في ديباجته بأنه روى في ذلك الكتاب الاخبار غير المتصفة بالشذوذ و التي رواها الثقات من أصحابنا. و لا يضرّه ما حكى عن المجلسي و العلامة و غيرهما من تضعيف الرجل، و ذلك لأن العلامة و المجلسي و غيرهما من المضعفين على جلالتهم و تدقيقاتهم لا يعتنى بتضعيفاتهم و لا بتوثيقاتهم المبتنيتان- من المتأخرين- على اجتهاداتهم، و لا يحتمل ان يكون توثيق العلامة أو تضعيفه من باب الشهادة و الاخبار فضلا عن المجلسي أو غيره لبعد عصرهم عن الرواة.

نعم لو علمنا أن توثيقه أو تضعيفه مستند إلى الحس و الاخبار أو احتملنا ذلك في حقهم لم يكن توثيقاته أو تضعيفاته قاصرة عن توثيق أو تضعيف مثل الشيخ و النجاشي و غيرهما من المتقدمين فالرواية لا اشكال فيها من تلك الجهة.

نعم يمكن المناقشة في الاستدلال بها من جهة الدلالة و ذلك لان «البينة» لم تثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرعية و انما استعملت في الكتاب و الاخبار بمعناها اللغوي و هو ما به البيان و الظهور على ما فصلناه في كتاب الطهارة فلاحظ و معه لا يمكن أن يستدل على حجية البينة المصطلح عليها بالموثقة لعدم كونها مستعملة فيها بمعنى شهادة العدلين.

فالصحيح أن يستدل على حجية البينة- بالمعنى المصطلح عليه- بما بيناه في البحث عن طرق ثبوت النجاسة و حاصله: أنا علمنا من الخارج أن النبي(ص) كان يعتمد على اخبار العدلين في موارد الترافع من غير شك و اعتماده(ص) عليها يدلنا على أن شهادة العدلين أيضا من مصاديق الحجة و ما به البيان، فإنه لو لا كونها