..........

فالاقتصار على تقليد الأعلم فيه حرج عظيم و هو مرفوع في الشريعة المقدسة.

و الجواب عنه: أن شيئا من تلك المراحل لا يستلزم الحرج: أما تشخيص مفهوم الأعلم فلما يأتي من أن المراد به هو من كان أقوى استنباطا للأحكام و أمتن استنتاجا لها من أدلتها و هذا يتوقف على معرفته بالقواعد و الكبريات و على حسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها، و لا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر، فالأعلم في الأحكام الشرعية كالاعلم في بقية الصنائع و العلوم كالهندسة و الطب و غيرهما فكما أنه لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم في تلك الموارد فإن الأعلم فيها هو من علم بقواعدها و كبرياتها و كان له حسن سليقة في تطبيقها على مواردها و صغرياتها و لا يكفى فيه مجرد القوة على الكبريات أو الإحاطة بالفروع بل يتوقف على أن يكون الطبيب- مثلا- مع ماله من الإحاطة بجميع أقسام المرض و ادويتها و طرق معالجتها متمكنا من تطبيق تلك القواعد على مواردها. فكذلك الحال في علم الفقه كما بيناه إذا لا حرج في تشخيص مفهوم الأعلم بوجه.

و أمّا تمييز مصاديقه و أفراده فهو أيضا مما لا حرج فيه و ذلك فإن الأعلمية نظير غيرها من الأمور تثبت بالعلم الوجداني، و بالشياع المفيد له. و بالبينة و هذا لا يمسه أيّ حرج.

و أما تعلم فتاواه فلانه يتيسر بأخذ رسالته، و نشرها من السهولة بمكان و بالأخص في زماننا هذا و ما يقاربه و هذا لا نرى فيه حرجا بوجه.

على أنا لا نلتزم بوجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقا بل في صورة العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم في الفتوى التي هي محل الكلام و العلم بالمخالفة انما يتحقق فيما إذا علم فتوى كليهما، و هذا كما ترى ليست فيه شائبة أيّ حرج.

«الوجه الثالث»: سيرة المتشرعة، حيث جرت على رجوعهم فيما يبتلون به من المسائل إلى اىّ شخص عالم بحكمها من غير أن يفحصوا عن الأعلم بتلك