و الحاصل: أنّ بين الكلامين تناقض، و القول بأنّ الخلاف في الفروع مختصّ بغير امتثال هذه المسائل، بمعنى أنّ مسائل الفروع على قسمين، قسم يستلزم التجزّي في الأصول التجزّي فيه، و قسم لا يستلزم ذلك، كسائر مسائل الفقه؛ و ما اختلفوا في جواز التجزّي فيه هو القسم الآخر، فلا تناقض بين دعوى الاتّفاق على الجواز في الأصول و الخلاف في الفروع، ممّا لا يساعده إطلاق كلماتهم فيما اختلفوا في جواز التجزّي فيه.

و يمكن الجواب عن الإشكال بوجوه:

الأوّل: منع الاتّفاق، فإنّ السلطان (رحمه اللّه) بعد هذه الحاشية، ذكر في حاشية أخرى:

إنّ الظاهر من كلام المصنّف وقوع الخلاف في جواز التجزّي في الأصول أيضا، هذا الجواب مردود بأنّه لا مناص من القول بجواز التجزّي في المسائل الدوريّة من الأصول، كمسألة وجوب تقليد المجتهد مثلا، فإنّه لا بدّ للعامي أن يجتهد في هذه المسألة، فلو منعنا الاتّفاق على جواز التجزّي في الأصول، لزم على القول بعدم الجواز الدور، فإنّه بعد عدم جواز التجزّي، لا بدّ للعامي أن يقلّد في هذه المسألة، و تقليده فيها متوقّف على جواز تقليده فيها، و جواز التقليد متوقّف على التقليد، و العقل القاطع ببطلانه حاكم.

الثاني: أنّ مسائل الأصول على قسمين، قسم يستلزم التجزّي فيه التجزّي في الفروع، كغير ما نذكره في القسم الثاني؛ و قسم لا يستلزم ذلك، كمسألة وجوب التقليد و جواز تقليد الميّت و نظائرهما، ممّا لا يستلزم التجزّي فيه التجزّي في الفروع، و ما اتّفقوا في جواز التجزّي فيه هو القسم الثاني.

و بعبارة أخرى: لا بدّ في التناقض من وحدة المحلّ، و هنا محلّ الاتّفاق غير محلّ الاختلاف فلا تناقض.

و يرد عليه: أنّ هذا الجواب، و إن يرفع التناقض، و لكنّه مخدوش من وجهين:

الأوّل: عدم مساعدة إطلاق كلماتهم لهذا التخصيص.