فإن قلت: لعلّ الأشياء خالية عن المصلحة و المفسدة في ذاتها، لكن اللّه تعالى أمر ببعضها و نهى عن بعضها للاطاعة، أ ما ترى أنّه تعالى أمر بما يكرهه الطبيعة الإنسانيّة و يكون فيه التعب على النفس كالصلاة و الصوم مثلا، و اتلاف المال كالزكاة و الخمس مثلا، و نهى عمّا يشتهيها كالزنا و الغناء و النظر إلى الأجنبيّة و نحوها.

قلت أوّلا: هذا لا يتمّ في غير الواجبات و المحرّمات.

و ثانيا: إنّ بعض المحرّمات ممّا تستكرهه النفس كتناول العذرة و التراب مثلا، فلو كان العلّة ما ذكرت لكان أكل العذرة مأمورا له.

و ثالثا: سلّمنا ذلك في نوع الواجبات و المحرّمات، و أمّا في أشخاصها كما في جعل صلاة الصبح ركعتين و صلاة الظهر أربع مثلا، مع أنّ التكليف يقتضي أن يكون صلاة الصبح أكثر مثلا، فلا بدّ من أمر ذاتي يصير مرجّحا و إلّا للزم ما لزم.

فإن قلت: المرجّح هو الإرادة، كما يقولون مثل ذلك في وضع الألفاظ.

قلت: الأمر الذي تقول بأنّ الإرادة سبب للترجيح فيه، إمّا اختياريّ كما فيما نحن فيه، و إمّا اضطراري كما في قدحى العطشان و كما في أفراد الواجبات التخييريّة، و المسلّم من ضرورة الإرادة مرجّحة إنّما هو في القسم الثاني، لأنّه لا مفرّ من ارتكاب أحد الأمور فيه بخلاف القسم الأوّل، فإنّه غير مسلّم فيه، بل نسأل عن المرجّح المقتضي لتعلّق الإرادة بهذا دون ذلك فيه، هذا مضافا إلى أنّ اتّفاق الإماميّة قائم على أنّ الأحكام تابعة للصفات الكامنة، و الوجدان و العيان شاهدا صدق عليه، و من قال بأنّ الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبار استثنى العلم و الجهل صحّ.

الثانية: إنّ العلم و الجهل لا يغيّران الحسن و القبح الذاتيّين، بمعنى أن يصير الجهل سببا لصيرورة القبيح حسنا و الحسن قبيحا.

لا يقال: إنّ الإماميّة اختلفوا فذهب بعضهم أنّ حسن الأشياء و قبحها ذاتيان و ذهب بعضهم إلى أنّها بالوجوه و الاعتبار، فكيف ادّعيت الاتّفاق؟