يكون من قبيل رجوع العالم الى الجاهل، لانّ نظر الغير يخالف نظره و باطن علمه و ما هو حجّة عليه هو نظره الّذى كان عنده و عالم به فرجوعه الى الغير و الحال هذه، رجوع العالم الى الجاهل. و هذا باطل و من المعلوم انّ دليلهم هذا أخصّ من مدّعاهم لاختصاص الدليل بما اذا كان المجتهد مستنبطا لحكم المسألة، فلا يدلّ على عدم الجواز فى صورة عدم الاستنباط.

و كيف كان فالحرمة الّتى يفيدها الدليل، عقلية، و ليست بشرعيّة.

نعم، هو مؤاخذ شرعا، ان كانت فتوى من رجع اليه مخالفا للواقع اذا لا حجّة له على الرجوع و الوصول الى الواقع، فالشكّ فى مطابقة قوله للواقع، يوجب الشكّ فى حجيّة قوله، و الشكّ فى الحجيّة مستلزم لعدم الحجية.

وجوب الاستنباط على من له الملكة:

و الحقّ عندنا هو انّه اذا كان مقدّمات الاجتهاد من الكتب الموضوعة لهذا الفنّ فى يده، و موجودا عنده، و لا يكون له اشتغال بما هو اهمّ شرعا او عقلا، وجب عليه الاستنباط. لانّ دليل جواز التّقليد، سواء كان الفطرة العقلائيّة او العقل، او الروايات، يكون موضوعه الى الجاهل بالحكم، و من لا يكون جاهلا و له طريق الى العلم، فلا يكون موضوعا لهذا الدليل. و الأصل يقتضى عدم حجّة رأى احد على احد.

فتحصّل ممّا ذكرنا: إنّ المجتهد إن استنبط الحكم بالفعل و جزم فى المسألة بأحد الطرفين، فلا يجوز له التّقليد عن غيره. لأنّ سيرة العقلاء على عدم جواز التّقليد لمن كان عالما بالمسألة. و ادلّة جواز التّقليد اللّفظية ايضا غير شاملة له، فهو ليس ممّن لا يعلم، حتّى يجوز له ان يرجع الى اهل الذكر، اطاعة لامر اللّه تعالى فى قوله: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.*

و مضافا: انّ رجوع العالم بالحكم الى غيره خلاف الفطرة البشريّة، فإنّ من يعرف الطريق لا يسأل عن غيره. فتقليده عن غيره، عدول عن الطريقة الفطرية و هو باطل عقلا.