الاجتهاد والتقليد - الآملي، الميرزا هاشم

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 465

[مقدمة المؤلف‌]	5
الجزء الأوّل فى مباحث الاجتهاد	7
مكانة الاجتهاد	10
المصحف هو الدستور الالهى	10
جاء النّبى (ص) بالشّرع الحنيف	10
الشّرع مجموع التكاليف	10
النّبى (ص) عنده جميع التّكاليف و احكامها	11
اودع النبى (ص) تكاليف الشريعة عند اهل البيت (ع)	11
النّصوص محكّمة في التمسّك باهل البيت (ع)	11
الأصل للشريعة هو الكتاب و السنة	12
يجب العلم بالدّلالات و المعانى فى الكتاب و السنّة	12
لزوم الاجتهاد فى العلم بالأحكام	13
اتّساع نطاق الإسلام و الحوادث الجديدة	13
يجب التّحقيق فى تحصيل الوظيفة	13
لزوم الدقّة للفقيه فى معرفة الأحكام	14
يلزم مراجعة الفقيه الى الأدلّة	14
باب الاجتهاد مفتوح من زمن النّبى و الائمّة (ع)	15
الاجتهاد له شرف عظيم	15
اهميّة الاجتهاد فى سلسلة التاريخ الإسلامى	15
الاجتهاد عند الشيعة و اهل السنّة	17
الاجتهاد عند الشيعة	17
قال الفقيه الهمدانى فى مصباح الفقيه	18
الاجتهاد عند اهل السنّة	18
معنى الاجتهاد	20
اختلف التعابير فى معنى الاجتهاد	20
فنقول مستعينا باللّه تعالى	20
الاجتهاد بالمعنى اللّغوى	21
الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحى	22
قول ابن حاجب	22
كلام المحقّق الخراسانى	22
كلام شيخنا البهائى	23
ما قاله المحقّق الكمبانى	24
التّحقيق فى المقام	24
التعريف الصحيح للاجتهاد	25
شبهة الأخباريين	26
علم الاجتهاد	29
الاجتهاد علم مستقلّ	29
الاجتهاد علم مستقلّ اسلامى	30
الاجتهاد واجب كفائى تخييرى‌	31
الاجتهاد واجب كفائى	31
الاجتهاد واجب تخييرى	32
من له قوّة الاستنباط	33
وجوب الاجتهاد لمن له قوّة الاستنباط	33
مقتضى العلم الاجمالى	34
الفاقد للملكة فى الاستنباط	34
الاجتهاد واجب عقلىّ	34
القول بالجواز عند البعض	35
مبادى الاجتهاد	36
الاجتهاد فى عصر الحضور	36
الاجتهاد فى عصر الغيبة	37
و امّا المبادى للاجتهاد	37
اللّغة العربيّة	37
العلوم العربيّة	37
علم التفسير	37
صناعة المنطق	38
علم الرجال	38
اصول الفقه	38
العمدة فيما يتوقّف عليه الاجتهاد	39
احدهما: علم اصول الفقه	39
ثانيهما: علم الرجال	39
ما سلك اليه المحقّق الهمدانى	40
المسلك الصحيح عندنا	40
الإشكال و جوابه	41
اهميّة علم اصول الفقه فى الاجتهاد	42
ادلّة الأحكام‌	44
ما يحتاج اليه الفقيه من الأدلّة	44
الكتاب العزيز	44
آيات الأحكام	45
تفسير آيات الأحكام	45
الكتب المدوّنة فى آيات الأحكام	45
السنّة الشريفة	46
القول و الفعل و التقرير	46
اقسام الأحاديث	47
الحديث المتواتر	47
الأحاديث الآحاد	47
اقسام الحديث:	47
الحديث الصحيح	48
الحديث الحسن	48
الحديث الموثق	48
الحديث الضعيف	48
الحديث المرسل	48
مراسيل الثّقات	48
اصحاب الإجماع	49
مراسيل المتأخّرين	51
كيفيّة معرفة صفات الحديث	51
الطرق السهلة فى معرفة الحديث	52
الجوامع الاربعة الأوّليّة	53
الجوامع الثانوية	53
الكتب الأدلّة الرئيسية	54
الكتب الرجاليّة المعروفة	54
دليلية الإجماع	55
الشهرة الروائيّة و الفتوائيّة	56
دليل العقل	56
حاصل الكلام	57
كيفيّة الحكم فى الحوادث	57
الاجتهاد بالرأى‌	59
ذهب القوم الى الاجتهاد بالرأى	59
الأخذ بالرأى	59
الجواب عن الاستدلال	60
الإشكال فى سند الحديث	61
الإشكال فى متن الحديث	61
لنا سؤال	62
القرآن و حرمة الأخذ بالرأى	62
السنة و حرمة الأخذ بالرأى	63
نبذة من الأحاديث فى حرمة الأخذ بالرأى	63
الإمام الصادق (ع): و احتجاجه على ابى حنيفة	64
القياس	67
و الجواب عنه	67
الاستحسان	69
المصالح المرسلة	69
حجّة المعتبرين فى المصالح المرسلة	70
المصالح العامّة الحكومية	70
عمل الصّحابة	71
وظيفة المجتهد الفقيه	71
احكام الشرائع السّابقة	72
الشريعة الجديدة ناسخة لما قبلها	72
فتوى الصحابى	73
حديث الثّقلين النبوى	73
علىّ (ع) اعلم النّاس بعد رسول اللّه	74
مكانة علىّ فى المصحف الكريم	75
اقسام الاجتهاد	76
الاجتهاد له تقسيمان	76
الأوّل مجرد وجود الملكة	76
الثانى لزوم فعليّة الاستنباط	76
تعريف المجتهد المطلق و المتجزّى	77
المجتهد المطلق و امكان تحقّقه‌	78
الاجتهاد المطلق و امكانه	78
القائلون بعدم تحقّقه	78
كلام صاحب الفصول	78
الجواب عن صاحب الفصول	79
كلام المحقّق الخراسانى	79
و قد اورد على كلام صاحب الفصول	79
التّحقيق عندنا امكانه	80
شأن الفقيه بيان الحكم الكلى	80
المجتهد المطلق عند علماء اهل السنّة	81
المجتهد و عدم جواز تقليده عن غيره‌	82
هل يجوز للمجتهد التّقليد عن غيره	82
ففيه خلاف	82
نظر المشهور عند الأصحاب	82
وجوب الاستنباط على من له الملكة	83
اذا لم يكن جازما فى المسألة	84
صورة الحكم فى الانسدادي	84
المجتهد و الفتوى بالاحتياط	85
التّقليد لمن له ملكة الاجتهاد	86
حكم التّقليد لمن كان له ملكة	86
القائلون بالجواز	86
بيان الإمام الهادى (ع)	87
بيان امام الرضا (ع)	87
اطلاقات الأدلّة	87
دليل القول على عدم الجواز	88
التّحقيق عدم الجواز	88
المجتهد و جواز التّقليد منه‌	90
جواز التّقليد عن المجتهد	90
المجتهد الانفتاحى و الانسدادي	91
كلام المحقّق الخراسانى هنا	91
التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن الانسدادي	92
المجتهد الانسدادي اذا كان اعلم	93
المجتهد الانسدادي و الأدلّة	94
كلام المحقّق الكمبانى	95
المجتهد كان دليله الأصل	96
المجتهد المطلق و احكامه‌	97
المجتهد المطلق و نفوذ احكامه	97
الروايات الواردة	97
رواية ابى خديجة	97
مقبولة عمر بن حنظلة	98
الإشكال و جوابه	98
المجتهد الانسدادي و احكامه هنا	99
التّحقيق عندنا الجواز	99
المستفاد من المقبولة	100
المتجزّى و احكامه فى القضاء	100
المتجزّى و امكان تحقّقه‌	101
التجزّى فى الاجتهاد	101
التّحقيق فى المقام امكانه	101
الاختلاف فى امكان التجزّى	102
دليل القائلين على عدم امكانه	102
الدليل الأوّل الاستحالة	102
الدليل الثانى للاستحالة	103
التّحقيق امكان التجزّى	104
الإشكال و جوابه	105
نتيجة البحث هنا	105
المتجزّى و له العمل برأيه‌	109
اختلف كلمات القوم هنا	109
الأصل الأوّلى جواز العمل برأيه	109
الحكم اذا كان انسداديا	110
نتيجة البحث فى المقام	110
المتجزّى فى مبادى الاجتهاد	113
المتجزّى فى المبادى للاجتهاد	113
كلام شيخنا الأستاذ العراقى	113
التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه	114
ممّا يدلّ على الجواز	114
انصراف الأدلّة	114
السّيرة المتشرّعة	114
السّيرة العقلائيّة	115
حكم المجتهد المطلق المتجزّى	115
المتجزّى و جواز التّقليد منه‌	116
هل يجوز التّقليد عن المتجزّى	116
دليل الجواز و مقتضى السّيرة هنا	116
دليل الجواز و مقتضى الأدلّة اللفظيّة	117
احتمال انصراف العناوين	118
الإشكال و جوابه	118
المحقّق الخراسانى و نظره	118
و الجواب عنه	119
اذا كان الدليل هو الرواية	119
الإشكال و جوابه	119
المتجزّى و القضاء	121
صاحب الكفاية و نظره	121
الأصل العقلى فى المقام	121
الخروج من الأصل تخصيصا	122
مشهورة ابى خديجة و ما يستفاد منها	122
الجواب عن المشهورة	123
نتيجة البحث	123
المتجزّى و امور حسبيّة	124
تصرّف المتجزّى فى الأمور الحسبيّة	124
دليل الحكم فى الجواز	124
الأصل الاولى الحاكم فى المقام	125
صورة عدم التمكّن الى المجتهد المطلق	125
هل الحكم وضعىّ ام لا	125
التقدّم تفضيلى للمتجزّى	126
تبدّل رأى المجتهد	127
المجتهد و تبدّل رأيه فى الحكم الشرعى	127
البحث هنا من جهات	127
السّيرة العقلائيّة فى المقام	128
ما هو الحكم فى الأعمال السابقة	128
التّحقيق عندنا	128
و هنا جهتان من البحث	129
احتمال الخطاء فى الرأى السابق	129
استصحاب الحكم السابق	129
اليقين بالخطاء فى الرأى السابق	130
صورة انقلاب الظهور	131
الإشكال و جوابه	131
كشف الخلاف فيما اذا كان الدليل هو الأصل	132
مقتضى القاعدة الثانويّة فى المقام	132
جريان حديث لا تعاد	132
لزوم العسر و الحرج	133
حديث الرفع هنا	134
فائدة دقيقة	135
التفصيلات الأخر فى المقام	135
المشهور بين الأصحاب	135
قول المحقّق الخراسانى	136
تفصيل صاحب الفصول	137
تذكرة مفيدة	137
نتيجة البحث	138
نسيان المجتهد	140
لو نسى المجتهد ادلّة الأحكام	140
التّحقيق فى المقام	141
التخطئة و التصويب‌	143
المجتهد قد لا يصيب الى الواقع فى الاستنباط	143
التّحقيق فى المقام	143
الحكمين المتخالفين فى موضوع واحد	144
مركزيّة البحث هنا	144
ادلّة اصحاب التصويب	145
الاحتجاج بالحديث النبوى (ص)	146
ادلّة اصحاب التخطئة	147
تلخيص الكلام على مسلك القوم	148
عقيدتنا فى المقام، التفصيل	149
العقليّات على قسمين	149
الكلام فى الشرعيّات	150
التصويب على ثلاثة معان	150
المعنى الاول للتصويب	150
المعنى الثانى للتصويب	151
المعنى الثالث للتصويب	152
نتيجة البحث فى المقام	153
شئون الفقيه‌	155
الفقيه الجامع الشرائط و شئونه	155
شأنيّة الفقيه فى المنصب، النيابة العظمى	155
النيابة العامّة للفقيه	156
تعيين النائب بالوصف العنوانى	156
المرجع الدينى فى الأمور كلّها	157
مسئوليّة الفتوى و المرجعيّة للامور	157
الدليل فى لزوم تعيين نواب اشخاص هو الدليل للنواب العام	157
الفقيه مبسوط اليد فى التّصدى	158
الفقيه له شئون كثيرة	158
شئون العامّة للفقيه	158
نبذة من شئونه الخاصّة	159
حاصل الكلام فى المقام	159
نبذة من مستندات ولاية الفقيه‌	162
ولاية الفقيه فى زمن الغيبة	162
يتّضح ذلك بأمور	164
الأوّل لزوم الحكومة عقلا	164
الثانى الإسلام يؤكّد لزوم الحكومة	164
الثالث ورود روايات كثيرة فى الحكومة و تأسيسها	165
ذكر الوالى فى ابواب الفقه	166
الرابع عمل النّبى (ص) فى حياته و نصب الإمام من بعده	167
الخامس التصريح لتصدّى الفقيه زمن الغيبة	167
ما هو المتيقّن المنصوب من ناحية الإمام (ع)	168
بعض ما ورد فى تعظيم العلماء الدينى	168
ما صدر عن بعض الأساطين	169
الولاية المطلقة ثابتة بالأدلّة	170
الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة	170
الاستدلال بمشهورة ابى خديجة	172
الاستدلال بصحيحة ابى خديجة	173
صحيحة قدّاح ممّا يستدل بها	173
نتيجة الكلام فى المقام	174
كتابة عهده (ع) لمالك الاشتر	175
ممّا يلزم التنبيه عليه	175
المشاورة مع الخبراء الأتقياء	176
على الفقيه تربية نفسه دائما	176
هل يشترط الأعلميّة فى نبوت الولاية	177
كلام صاحب الجواهر	177
كلام الشيخ الانصارى	177
كلام السيد المجاهد	178
المستفاد من الروايات	178
المراد من رواية الحديث	179
المعرفة الفعلية للاحكام	179
جعل المنصب لمن هو عارف بالأحكام	179
لا اشكال بالارجاع الى الافضل	180
العدالة و المرجعية	181
العدالة فى المفتى	181
العدالة المطلقة للفقيه	181
المسألة مشتملة على امور ثلاثة	182
الكلام فى مفهوم العدالة	183
العدالة ملكة نفسانية	183
العدالة هى العمل المنبعث عن ملكة نفسانى	183
العدالة مجرد نفس العمل	184
العدالة و هى الإسلام	184
العدالة حسن الظاهر	185
الإسلام و حسن الظاهر معرّفان للعدالة	185
حقيقة العدالة	186
حاصل الكلام	186
العدالة فى اللغة	188
العدالة فى اللغة و كلمات الاعلام	188
كلام الشيخ فى المبسوط	188
كلام بعض الأساطين	188
الجواب عن هذا الكلام	189
تعريف صاحب المدارك	189
كلام المحقق الكمبانى‌	190
حقيقة هذا الكلام	190
نتيجة الكلام	191
العدالة عند علماء علم الاخلاق	192
العدالة فى الشرع	193
العدالة فى تعريف الفقهاء	194
العدالة و كلام شيخ المفيد	194
العدالة و كلام الشيخ الطوسى	195
العدالة و كلام الشيخ الأنصارى	195
العدالة و كلام ابن ادريس الحلى	196
العدالة و كلام ابن حمزة	196
العدالة و كلام العلّامة الحلّى	197
العدالة و ما ذهب اليه الشيخ الأعظم	197
الكلام فيما تعرف به العدالة	199
العدالة و حسن الظاهر	199
صفات الإنسان على نوعين	199
العدالة امر ثبوتى واقعى	199
العدالة امر حقيقى اضافى	200
كاشفية حسن الظاهر عن وجود العدالة	200
النصوص الواردة فى المقام	201
يونس بن عبد الرحمن ثقة	202
المقصود من حسن الظاهر	203
المفهوم العام فى حسن الظاهر	203
بيان المصاديق فى حسن الظاهر	203
نتيجة الكلام	204
طريق معرفة حسن الظاهر	204
المعاشرة	204
الشّياع	204
العلم الوجدانى	205
اخبار الثقة	205
تقوّم حسن الظاهر	205
حسن الظاهر أمارة تعبّدية	205
حرمة التجسس عن الباطن	206
حاصل الكلام	207
الكلام فيما تثبت به العدالة	208
ثبوت العدالة بخبر الثقة	208
خبر الثقة و سيرة المتشرّعة	208
ثبوت العدالة بالبيّنة	209
الاحتجاج بفعل النبى (ص)	209
الاحتجاج بخبر علقمة	209
ثبوت العدالة بالشياع	210
الشياع طريق تعبّدى	210
ثبوت العدالة بالشهادة	211
الشهادة بالكتابة	211
الشهادة الفعليّة	211
الإشكال فى المسألة	212
جواب الإشكال	212
ما ذهب اليه الشيخ الأعظم	213
الجواب عن كلام الشيخ	213
التّحقيق عندنا	213
الشهادة بالتقرير	213
نتيجة البحث	214
العدالة و الاجتناب عن المعصية	215
الاجتناب عن الكبائر	215
العدالة و الاجتناب عن الكبيرة	215
مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية	215
حكم العرف بنحو وجود المقتضى	216
الاجتناب عن الصغائر	216
اطلاق الأدلّة و لزوم الاجتناب	216
القول فى عدم دخول الصغيرة فى الرواية	217
قرينيّة الموجود فى الانصراف	217
القرينة الثانية للانصراف	217
و يستفاد الحكم من الإطلاق	218
انقسام المعاصى الى الكبائر و الصغائر	219
الكتاب و انقسام المعاصى	219
الأخبار و انقسام المعاصى	220
المعاصى كلّها كبيرة	220
العدالة و الاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر	221
صحيحة ابن ابى يعفور	221
رواية النّبوى و ما يستفاد منها	221
التّحقيق فى المسألة	222
الاجتناب عن الذنوب كلها	222
ما فى ذيل الصحيحة	222
ما قيل ان اجتناب الكبائر امارة على اجتناب الصغائر	223
الفرق بين الرّوايتين	223
ما يشعر فى الرواية	223
فى حقيقة المعاصى‌	225
حقيقة الكبيرة	225
ما اوعد اللّه تعالى بالنار	225
شدّة المبغوضية	225
الكبائر فى صحيحة عبد العظيم الحسنى	225
ترك الصلاة متعمّدا	226
الخروج من ذمّة اللّه تعالى	226
كتمان الشهادة	226
عقوق الوالدين	227
الاثم بالفواحش	227
شرب الخمر	227
الانصاب و الازلام	227
عبادة الاوثان	228
اكل الرباء	228
العدالة و ترك الذنوب كلها	228
الجمع بين الصحيحة و النيران فى الكبائر	229
المناط فى فعل الكبيرة	229
العقاب و نفس العنوان الكبيرة	229
العقاب و العنوان الملازم للكبيرة	230
حقيقة الإصرار على الصغائر	231
القول المشهور	231
استدلال المشهور	231
ما ذهب اليه شيخنا الأعظم	232
ما ذهب المحقق الكمبانى	232
لا معنى للانقلاب من الصغيرة الى الكبيرة	233
الصغائر مكفّرة بالاجتناب عن الكبائر	233
الصغائر و البقاء على اقتضائها من العقاب	233
الإصرار لا يوجب عنوانا جديدا	234
نتيجة البحث المستفاد	234
ثبوت العدالة مع اجتناب الكبيرة	235
الاستدلال باطلاق الصحيحة	235
الاستدلال برواية امير المؤمنين	235
خبر علاء و خبر علقمة	235
لا تداخل بين الصغيرة و الكبيرة	236
التّحقيق عندنا يجب الاجتناب عن كلّ الذنوب فى ثبوت العدالة	236
مقتضى مفهوم العدالة	236
انّ المعاصى كلّها كبيرة	237
المعاصى كلّها منافية للعدالة	237
تسامح العرف فى بعض الصغائر	238
ثبوت العدالة: يلازم بالاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر	238
كلام صاحب مصباح الفقيه	238
الذنوب كلّها قادحة للعدالة	238
امّا المذهب المشهور	239
معنى الإصرار على الصغائر	239
الإصرار عند اللغويين	239
الإصرار و الصدق العرفى	240
ما ذهب اليه الشيخ الأعظم	240
العدالة و المروّة	241
معنى المروّة	241
قال المحقّق الكمبانى (قدّه)	241
الإنسانية و اقتضاء الاعتدال	241
الإنسان و الفضائل النفسانيّة	241
العدالة كاشفة عن الحياء فى المرء	242
لزوم الفحص فى الأدلّة و الأقوال	242
المروّة فى الأخبار	243
المروّة و اقوال الفقهاء	243
كلام صاحب الحدائق	244
كلام فخر المحققين	244
المحاسن و المساوى بحسب الاقوام و الامكنة	244
المروّة صفة اعتباريّة	244
الأوصاف المنافية للمروّة عند الجميع	245
كلام الشهيد	245
المروّة تعمّ الأفعال و الأقوال	245
التّحقيق فى المسألة	245
العدالة لها وجود ثبوتى	246
المستفاد من اطلاقات الادلة	246
القائلون باعتبار المروّة فى العدالة	247
العفاف صفة للتستر	248
المقصود من المستهجن عند العرف	248
العدالة و المنافيات العرفية	248
دليل آخر فى اعتبار المروّة	249
الجواب عن هذا الدليل	249
التعفّف عند الشارع	249
حاصل الكلام	249
العدالة و التوبة	251
ترك التوبة من الكبائر	251
تعود العدالة بالتوبة	251
تعود العدالة حقيقة	252
وجود التوبة شرعا و عقلا	252
وجوب التوبة شرعا و عقلا	252
التوبة زوال الحجاب عن وجه العدالة	252
نتيجة البحث	252
العدالة و العصمة	254
شمول العصمة جميع مراتب العدالة	254
مرتبة العصمة اعلى مراتب العدالة	254
آية التطهير تدل على مرتبة العصمة فوق مرتبة العدالة	254
العصمة المطلقة	255
نتيجة البحث	255
الجزء الثانى فى مباحث التّقليد	257
مقدمة	259
مشروعيّة التّقليد	259
ما هو التّقليد	261
التّقليد فى معناه اللغوى	261
التّقليد فى معناه الاصطلاحى	262
التّقليد هو التزام العمل	262
التّقليد هو نفس العمل	262
التّحقيق فى معنى التّقليد	263
وقوع الخلط عند القائلين بالالتزام	263
و من هذا يظهر بطلان ما ذكره فى الكفاية	264
بيان الإشكال فى كلام المحقّق الخراسانى	264
الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد	264
اذا كان السند للتقليد هو السيرة	265
فيما اذا كان السّند للتّقليد هو العقل	265
التّحقيق هو ما قلناه	266
ما ذكره البعض من لزوم الدّور	266
جواب إشكال الدّور	267
المتبادر من الأدلّة الشرعيّة	267
الاستناد فى العمل على عنق المفتى	267
رواية ابن الحجّاج الصحيحة	268
اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى الرأى	268
اذا كان المجتهد متعدّدا مع الاختلاف فى الرأى	268
حاصل الكلام	269
التّقليد و حكم العقل‌	270
الأصل الاولى	270
الأصل الثانوى	270
السّيرة العقلائيّة	271
جرى السيرة فى الأحكام	271
هذه السيرة بمرأى عند الشارع	272
التّقليد و حكم الشرع‌	273
الأصل الأوّلى فى جواز التّقليد	273
الآيات الواردة و الأصل الأوّلى	273
الأصل الثانوى فى جواز التّقليد	274
الاستدلال بآية النفر	275
كلمة (الحذر) فى الآية الكريمة	275
الآية دالّة على انّ التّقليد هو العمل	276
الآية دالّة على وجوب التّقليد من الفقيه	276
اشكال المحقّق الكمبانى	276
تقريب الاستدلال بآية السؤال	277
اشكال صاحب الكفاية	278
الجواب عن مقالة الكفاية	278
الروايات الواردة فى جواز التّقليد	279
ما ذكره المحقّق الخراسانى	280
السيرة المتشرّعة و جواز التّقليد	281
كلام الشّيخ الطّوسى فى السيرة المتشرّعة	281
جواز التّقليد فى نفسه‌	282
كلام الشّيخ الأنصارى فى انّه واجب مقدّمى	282
بيان الإشكال فى نظر الشّيخ	282
فى بيان انّه واجب نفسى	283
الإيراد على هذا الكلام	283
الجواب عن الإيراد	283
استناد العامىّ عمله الى فتوى المفتى	284
التّقليد و من له قوّة الاستنباط	285
مجرى التّقليد هو الأحكام العملية	287
لا تقليد فى الضروريات	287
وجوب التّقليد من المجتهد الأعلم‌	289
معنى المجتهد الأعلم	289
وجود اوصاف الاجتهاد فى الأعلم	289
المرجع فى تعيين الأعلم	289
وجوب تقليد الأعلم	289
كلمات القوم فى تقليد الأعلم	290
نظر علماء اهل السنّة فى تقليد الأعلم	290
المسألة كانت اختلافية	291
تحقيقنا فى المقام فى مرحلتين	291
[المرحلة الاولى فى‌] تأسيس الأصل و دليل الاجتهادى	291
تأسيس الأصل العقلى فى وجوب التّقليد عن الأعلم	292
حكم العقل بالنّسبة الى المقلّد	292
دوران الأمر بين التّعيين و التمييز	292
لزوم الخروج عن عهدة التكليف	293
تقليد الأعلم مقطوع الحجيّة	293
حجيّة قول الأعلم على كلا التقديرين	294
كليّة هذا الحكم ممنوع	294
بيان موارد حجيّة قول المفضول	294
بيان الإشكال فى انّ وجوب تقليد الأعلم مرفوع بالأصل	295
الجواب عن هذا الإشكال	295
لزوم الرجوع الى الأعلم فى جميع الأحكام	296
حكم العقل بالنسبة الى المفتى	296
حجيّة قول المجتهد من باب الطريقيّة	296
حجيّة قول المجتهد من باب جعل المماثل	296
حجيّة قول المجتهد من باب الطريقى الجزء الموضوعى	297
حاصل التقسيمات	297
فى بيان نظريّات الثلاثة	297
الطريقيّة المحضة	297
الموضوعيّة المحضة	298
الطريقى الجزء الموضوعى	299
نتيجة الكلام على الفروض الثلاثة	299
المختار عندنا	299
التنبيه اللازم	300
جرى المشى على مسلك القوم	300
لكنّ التّحقيق عندنا	300
حاصل الكلام	301
المرحلة الثانية فى بيان الدليل الاجتهادي	301
الوجه الأوّل الأقربيّة الى الواقع فى فتوى الأعلم	301
بيان الإشكال فى الأقربيّة	301
الجواب عن الإشكال	302
العناوين الخارجيّة الدخيلة	302
الجواب عن الإشكال	302
يمكن التفاوت فى الأعلميّة فى تنقيح الكبريات و الفروع	303
نتيجة الكلام	303
بناء العقلاء فى المقام	303
الوجه الثانى من الدليل الاجتهادي، وجود الروايات	304
تقريب الاستدلال	305
وجود الإشكال فى الاستدلال	305
الجواب عن الإشكال الاول	305
الجواب عن الإشكال الثانى	306
الاستدلال بالأولويّة المستفادة من المرويّات	306
نتيجة البحث هنا	306
الاستدلال بالإجماع فى وجوب التّقليد الأعلم	307
الجواب عن هذا الاستدلال	307
التّخيير بين الأعلم و غيره‌	308
القول فى جواز التّخيير	308
ادلّة الجواز	308
كيفيّة الاستدلال	309
النتيجة فى الخبرين المتعارضين	309
حكم التّخيير فى فتويين	309
التّخيير و حكم العقل	310
حجيّة الفتوى من باب الطريقيّة او الموضوعيّة	310
المسألة هنا اصوليّة كليّة فى الأخذ	310
وجوب الأخذ برأى الأعلم	310
حجيّة قول الأعلم	311
اشكال محقّق الخراسانى فى الكفاية	311
جواب الإشكال	311
السّيرة المتشرّعة	313
التّخيير بين المتساويين‌	314
كلام بعض الأساطين	314
التّحقيق عندنا	314
التبعيض فى التّقليد	315
التبعيض و المسألتان غير مرتبطين	315
التبعيض و المسألتان مرتبطين	315
التبعيض و لزوم المخالفة القطعيّة	316
التبعيض فى مسئلة واحدة	316
التّبعيض فى واقعة واحدة	316
ترجيح الأعدل و الأورع	316
تتمّة فى معنى الحجّة	317
معنى الحجّة	317
تنقسم الحجّة الى العقليّة و الشرعيّة	317
الحجّة الإلزاميّة و الارشاديّة	317
يجتمع فى عنوان واحد	318
الحجّة الإلزاميّة العقليّة	318
الحجّة الإرشاديّة العقليّة	318
الحجّة الإلزاميّة الشرعيّة	318
الحجّة الإرشادية الشرعيّة	319
قول المجتهد ارشاديّة ثمّ الزاميّة شرعيّة بعد الأخذ	319
تنبيهات فى التّخيير بين الأعلم و غيره‌	320
و ينبغى التنبيه هنا على امور	320
الأمر الأوّل فى العلم الإجمالى	320
العلم الإجمالى بالاختلاف	320
العلم الاجمالى مع الشكّ فى وجود الاختلاف	321
كلام الشّيخ الأنصارى	321
اذا كان الدليل عند المجتهد هو التّخيير	321
امّا الجواب عن هذا	322
العلم الإجمالى مع الشكّ فى التفاضل	322
الجواب عنه	323
التّحقيق فى المقام	323
العلم الإجمالى مع الشكّ فى الاختلاف و التفاضل	323
العلم الاجمالى و عدم احتمال وجود مجتهد آخر	323
الإنصاف هو التّعيين هنا	324
الأمر الثانى	324
فيه وجوه و احتمالات	325
الفرق بين الموضوعيّة و الطريقيّة الفتوى	325
لزوم تطبيق العمل على رأى المجتهد	325
على فرض وجوب الاستناد لا بدّ من التعيين	326
لا يمكن قصد المجموع من المفتين	326
حاصل الكلام	326
الأمر الثالث الأورعيّة	326
الملاك الأصيل هو الأعلميّة	327
الملاك فى الأورع	327
الجواب من هذا القول	327
الأورعيّة لها مزيد اعتبار	328
الكلام فى الأوثقية و الأورعيّة	328
الأمر الرابع	329
الأمر الخامس	329
استدلال الشّيخ للتخيير	330
تقليد الأعلم من باب الاحتياط	330
وجوب الرجوع الى من يكون رأيه يبرئ ذمّته	330
التّحقيق عندنا	330
لا يجوز للاعلم ارجاع الاحتياط الى المفضول	331
حاصل الكلام	331
فى شرائط المجتهد المفتى‌	332
شرائط المفتى	332
الأوصاف و الشرائط للمفتى المجتهد	332
لزوم الأوصاف فى المفتى	332
لزوم الاجتهاد الفعلى للمفتى	333
الوثوق بقول المفتى	333
الأصل الأوّلى	333
الأصل الثانوى	334
تفسير الأوصاف اللازمة	334
1- البلوغ	334
كلام صاحب الفصول	334
و الجواب عن كلام صاحب الفصول	334
البلوغ شرط للمرجع المفتى	336
التّحقيق عندنا	336
2- العقل	337
كلام الشّيخ الأنصارى	337
أدلّة الاعتبار لشرط العقل	337
المجنون الأدوارى	338
العقل حال الاستنباط	338
جريان الاستصحاب فيمن عرض له الجنون	338
لا عبرة للرّأى السابق على الجنون	338
المجتهد اذا عرض عليه النسيان المطبق	339
يمكن ان يقال بانّه ليس أسوأ حالا من تقليد الميّت	339
دعوى انصراف الأدلّة	339
3- الإسلام	339
كلام صاحب الفصول	339
السّيرة العقلائيّة	340
4- الإيمان	340
رواية الامام الكاظم (ع)	340
تحقيقنا فى نقل الاجتماع	341
تحقيقنا فى الروايات الواردة	341
حكم السيرة العقلائية هنا	342
وجود الإجماع على العمل بخبر الموثّق	342
النقل بالمعنى	342
حاصل الكلام	343
لزوم اعتبار الإيمان و الإسلام	343
5- الرجوليّة	343
اشتراط الرجوليّة فى المفتى	343
الإيراد فى فهم الرواية	344
عدم اشتراط الرجوليّة فى الإفتاء	344
الشاهد على عدم الاشتراط	344
الإرجاء الى حميدة لاخذ الفتوى	345
الشاهد الآخر للمطلوب	345
اهل السنّة و جواز التّقليد عن المرأة	345
عدم جواز تعدّى منصب المرجعيّة للمرأة	345
المبنى الصحيح عند المتشرّعة	346
لا يرضى الشارع بجعل المرأة معرضا	346
يستفاد من تنقيح المناط	346
6- الحريّة	347
مقتضى الإطلاقات و السيرة	347
الفرق بين مجرّد الفتوى و المرجعية	347
مقام التصدّى لمنصب الإفتاء و المرجعية	347
7- طهارة المولد	347
كلام بعض الأساطين	348
الإيراد على هذا القول	348
القياس مع الفارق	349
التّحقيق عندنا	349
8- الحياة	349
9- الضبط	349
10- الاجتهاد المطلق	350
11- الأعلميّة	350
الأعلميّة و الأورعيّة	351
الإشكال على هذا الكلام	351
الجواب عن الإشكال	351
12- عدم الاقبال على الدنيا	351
القوّة القدسيّة	352
و هذا الشرط الأصيل يتضمّن امورا	352
حاصل الكلام فى لزوم الشرائط للمفتى	355
العدول من المجتهد الحىّ الى الحىّ الآخر	357
العدول من المجتهد الحىّ	357
فى المسألة اقوال	357
اذا كانت الواقعة واحدة	357
فيما اذا كانت الوقائع متعدّدة	358
جواز العدول فى الوقائع المتعدّدة	358
القول فى عدم جواز العدول	358
استصحاب الحكم المختار	358
الجواب عن الاستدلال	359
كلام الشيخ الأنصارى	359
التّحقيق فى المقام	360
لزوم المخالفة القطعية	360
الجواب عن الاستدلال	360
العلم الإجمالى فى البين	361
الإشكال فى المسألة	361
جواب الإشكال	362
القول فى جواز العدول	362
قيام السيرة العقلائيّة هنا	363
قياس حجيّة الفتوى بحجيّة الخبر على ما سلكه القوم	363
حجيّة الفتوى من باب الموضوعيّة	364
العدول يلزم خلاف الإجماع	364
الجواب عن هذه الملازمة	365
جريان قاعدة الاشتغال	366
دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير	367
الجواب عن هذا الفرض	367
الملاك يقتضى التعيين	367
جواز العدول فيما اذا لم يعمل بفتوى الأوّل	368
القول فى التفصيل	368
العدول فى واقعة او وقايع	369
بيان تفريع المسألة هنا	369
فروع البحث فى العدول عن الحىّ الى الحىّ الآخر	371
نسيان المقلّد فتوى مجتهده	371
وجوب الفحص	371
جواز العدول ان لم يجد الفتوى	372
العدول الى الثانى ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل	372
عدم جواز الرجوع الأوّل	373
عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط	373
اذا كان العمل مطابقا للواقع	373
لو كان العمل غير مطابق للواقع	373
كانّ المدار رأى المجتهد المفتى	373
رأى المجتهد و المعذرية	374
شك المقلّد فى اعماله على التّقليد السابق‌	375
الأعمال السابقة و الحكم بالصحّة	375
الأعمال اللّاحقة و استصحاب الأهليّة	375
الشكّ فى اصل صحّة التّقليد	375
بيان المختار فى المسألة	376
جواز الرجوع الى الأعلم	376
جواز الرجوع الى الأعلم	376
فتوى الأعلم بالبقاء على تقليد المفضول	376
الدّليل الاجتهاد فى الحكم	377
فى تقدّم الأعلم	377
العدول عن الاحتياط الى الفتوى	378
اقسام الاحتياط	378
الاحتياط عقلىّ و شرعىّ	378
نيابة المجتهد عن المقلّد فى الأخذ بالاحتياط	379
الرجوع الى الغير فى الاحتياط	379
اشتراط الحياة فى المجتهد المفتى‌	380
اشتراط الحياة فى المفتى عند الإماميّة	380
عدم اشتراط الحياة عند العامة	380
القول بالتّفصيل	380
ثمرة البحث فى الاشتراط	381
البحث هنا فى مقامين	381
حكم المسألة حسب الفطرة للمقلّد	381
حكم المسألة حسب دليل الاجتهاد للمفتى	382
التّحقيق فى المقام	382
ادّعاء وجود الإجماع فى المسألة	383
الجواب عن وجود الإجماع	383
عدم تعرّض الأصحاب لهذا الإجماع	384
عدم ثبوت الاتّفاق ايضا	384
حاصل الكلام	385
تأسيس الأصل فى اشتراط الحياة فى المفتى	385
معنى الأصل هنا	386
وجود التعارض بين الأصلين	386
الجواب عن وجود التعارض	386
التّقليد عن الميّت ابتداء و استدامة	388
دليل التّقليد عن الميّت ابتداء	388
الإشكال فى الاستصحاب	388
كلام الوحيد البهبهانى	388
الجواب عن الإشكال	389
نتيجة الكلام فى إجراء الاستصحاب	390
اطلاقات الأدلّة اللّفظية	390
الآيات الواردة	390
ايراد صاحب الكفاية	391
جواب الايراد	391
الاخبار و اطلاقاتها	392
الجواب عنه	392
الدّليل العقلى فى المقام	393
نتيجة البحث، عدم الجوز	393
التّقليد عن الميّت استدامة	393
دليل الجواز	393
الجواب عنه	393
الأمارات حجّة فقط	394
اطلاقات الأدلّة	394
التعارض بين الرأيين	395
انصراف الإطلاقات الى الحىّ	395
بناء العقلاء عدم الفرق	395
مقتضى اخبار العلاجيّة	396
السيرة المتشرّعة و حكم البقاء	396
حاصل الكلام	396
تنبيهات البحث فى التّقليد من الميّت‌	397
استصحاب البقاء	397
ففيه قولان	397
كلام شيخ الأنصارى	397
نظرنا فيما افاده الشيخ الأنصارى	398
الإجماع فى عدم جواز العدول	398
نتيجة الكلام فى تحقيق المسألة	398
وجود الاحتمالات الثلاثة فى البقاء	398
اذا كان الميّت أعلم	399
فيما لو كان الحىّ أعلم	399
كلام الشيخ الأنصارى	400
صورة الاختلاف فى حكم البقاء على رأى المجتهد	401
كلام الشّيخ الأنصارى	401
فى تفسير قوله (قدّه) على المبنى	401
تبدّل رأى المجتهد	403
عدم الجواز	403
القول بالجواز	404
حكم التّقليد فى حال الصغر	406
عدم امكان التّقليد من الحىّ‌	407
حكم العامى هنا	407
كلام الشّيخ الأنصارى	407
التفصيل فى المسألة من حيث الدّليل	408
وجود الإطلاقات	408
دليل العقل	408
نتيجة البحث	408
لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط	409
اذا كان الدّليل الإجماع او اطلاقات الأدلّة	409
نظرنا فى المقام	410
من لا يكون له اهليّة الفتوى	410
الحكم التكليفى و الحكم الوضعى	410
دليل عدم حجيّة قوله	410
تصرّفات المجتهد بعد موته	411
كلام شيخنا الأنصارى	411
التّحقيق فى المقام	411
قال الشّيخ الأعظم فى الرسالة	412
حقيقة النظر منّا	412
نتيجة البحث	413
حكم الأجير و الوكيل و الوصىّ‌	414
قال السيّد الطباطبائى فى العروة	414
البحث اعمّ من التعبّدى و التوصّلى	414
كلام بعض الأساطين	414
لكن يشكل الأمر هنا	415
صورة التبرّع فى العمل	415
الإشكال فى صورة التبرّع	415
جواب الإشكال	415
اشكال آخر	416
جواب الإشكال	416
ما يستفاد من اطلاق الدليل	416
و هذا ليس بصحيح	417
لزوم ملاحظة تكليف الميت	417
كلام المحقّق النائينى	417
بناء على ما نقول به من البدن التنزيلى	417
هكذا الكلام فى حكم الوصى	417
مقتضى القاعدة الفقهيّة	418
فى احكام الاحتياط	419
الاحتياط لغة	419
الاحتياط اصطلاحا	419
العمل بالاحتياط و سقوط التكليف	419
الاحتياط حسن على كلّ حال	420
مناقشات حول الاحتياط	420
المناقشات فى تحقّق الموضوع لا فى جواز الاحتياط	421
لزوم قصد الوجه و عدم احراز الواقع بالاحتياط	421
العمل بالاحتياط و عدم المجال للاجتهاد و التّقليد	421
الاحتياط تقليدىّ ام لا	421
الاحتياط له حيثيّتان	422
دوران الأمر بين الاحتياط و الاجتهاد	422
فى بيان مورد الاحتياط	423
وجوب الامتثال التفصيلى	423
كلام الشّيخ الأنصارى	423
عدم تماميّة الاستدلال و جواز الإتيان بالاحتياط	424
تقسيم الاحتياط بالاستحبابى و الوجوبى	424
الاحتياط الاستحبابي	425
الاحتياط الوجوبى	425
[فهرس المطالب‌]	426

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم الجزء : 1 صفحة : 465

صيغة PDF

شهادة

الفهرست