الانسداد الصغير الذى يكون مقدّماته تامّة عند المقلّد، لوجوب التّقليد.

فانّ المقلّد اذا رأى أنّ الشّارع جعل له احكاما و هو موظّف بإتيانها، و لا بدّ له إمّا من الاجتهاد الى وصولها، او الاحتياط فى العمل، فيما لا يكون من الضروريّات، فاذا لم يكن فى سعة الاجتهاد. و الاحتياط يكون عسريّا عليه، فيرى بالفطرة انّ وظيفته، الرّجوع الى من يتّبع رأى المجتهد الفقيه العارف بالأحكام، و معنى الاتّباع هو العمل على طبق نظره مستندا اليه، و لا يكون معناه مجرّد تعلّم الأحكام و الالتزام به فقط.

نعم، تحصيل العلم به مقدّمة للعمل.

كما أنّ لزوم تصديق العادل فى الأوامر يكون معناه الجرى العملى على طبق ما أدّى اليه قول العادل، و ليس معناه مجرد الالتزام بقوله، و لا ثمرة فيه مع قطع النظر عن العمل. فتصديق المجتهد فى رأيه يكون مثل تصديق العادل فى خبره و قوله، و ليس التّقليد بحسب هذا الدليل الفطرى، الّا نفس العمل.

اذا كان السند للتقليد هو السيرة:

و امّا اذا كان السند فى كلامه هو السيرة و بناء العقلاء، فهو يقتضى ايضا أن يكون التّقليد هو العمل ايضا.

لأنّ العقلاء و المتشرّعين فى امور معاشهم يرجعون الى الخبراء فى المأمور و تطبيق عملهم على رأى الخبرة، كما نرى ذلك فى رجوعهم الى الطبيب فلا وقع عندهم، مجرّد الالتزام بقول الطبيب دون العمل. هذا فى اصول معاشهم، فكذلك فى امور معادهم، فانّهم فى الأمور الدينيّة يعتمدون على اخبار المخبر فى التطبيق العملى، فيكون رجوع النّاس اليهم فى امر معادهم و يعملون على طبق نظرهم.

فبهذا الاعتبار ايضا، لا يكون معنى التّقليد الّا هو العمل على طبق نظر المجتهد فيما أفتاه.

فيما اذا كان السّند للتّقليد هو العقل: