..........

ذلك أمر محسوس و العدالة أمر خفيّ عقليّ يعسر الاطّلاع عليه، و لا مفرّ لهم عن هذا الالتزام عند الإنصاف».

و عنه أنّه ذكر أيضا: «أنّ علماءنا الأجلّاء الثقات إذا جمعوا أحاديث و شهدوا بثبوتها و صحّتها لم يكن أدون من أخبارهم بأنّهم سمعوها عن المعصوم (عليه السلام)، لظهور علمهم و صلاحهم و صدقهم و عدالتهم في أنّه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره، ففي الحقيقة هم ينقلوها عن المعصوم (عليه السلام) و قد وردت روايات كثيرة جدّا في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقا إذا قالوا: إنّ الخبر من المعصوم، و ليس هذا من القياس بل عمل بالعموم».

و عنه أيضا أنّه قال: «إنّهم إن كانوا ثقات حين شهادتهم وجب قبولها لكونها عن محسوس و هو النقل من الكتب المعتمدة، و إلّا كانت أحاديث كتبهم ضعيفة باصطلاحهم فكيف يعملون بها».

و الجواب- مضافا إلى ما سبق في دفع كلام الأسترآبادي:- أنّه إن اريد بذلك أخذ شهاداتهم طريقا تعبّديّا إلى العمل بأخبار كتبهم كقطعيّة العمل بالشهادة شرعا- مع أنّه خلاف سيرة العلماء قديما و حديثا في إثبات حجّية أخبار الآحاد- منع كلّ من صغراه و كبراه.

أمّا الأوّل: فلما بيّنّاه سابقا من الوجوه القادحة في تحقّق عنوان الشهادة منهم بالقياس إلى محلّ البحث فراجع و تأمّل.

و إن اريد به أخذها طريقا علميّا إلى اعتبار كتبهم بزعم أنّها تفيد العلم الغير القابل للاحتمال بحجّيّة اعتبار تلك الكتب و وجوب العمل بها.

ففيه: أنّ علمنا الضروري بأنّهم لم ينقلوا لنا إلّا ما ساعدهم عليه نظرهم و اجتهادهم الغير المأمون من الخطأ يمنعنا عن الجزم بصحّة جميع ما في كتبهم من الأخبار و اعتبارها أيضا، و إن بلغوا في الوثاقة و الورع و الصدق بما بلغوا، و كونهم قاطعين في إخبارهم لما بلغهم من دليل اجتهادي لا يجدينا في القطع بما أخبروا به ما لم يتبيّن لنا هذا الدليل و استفاضته و قطعيّته، كما أنّ علمنا بوجود ما يكون صحيحا فيما بين تلك الأخبار و ما يكون صدقا مطابقا للواقع لا يجدينا نفعا في التعويل على جميع تلك الأخبار كما هو واضح.

فانحصر طريق العمل بكلّ خبر عند الحاجة إليه في التحرّي لتحصيل الوثوق بصدقه و سكون النفس إلى صدوره.

و لا يتأتّى ذلك بالقياس إلينا إلّا بمراجعة الكتب الرجاليّة و ما يقوم مقامها ممّا تقدّم