المبحث الثاني

في القضاء والقدر

مما يتعلق بالخلاف المتقدم الخلاف في الجبر والاختيار في أفعال الإنسان، وفي كيفية تعلق القضاء والقدر به.

فالمجبرة ـ الذين هم ليسوا من العدلية، ولا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين ـ ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى كما خلق الإنسان خلق أفعاله، فالإنسان كالآلة، مسير مجبور في أفعاله، لا سلطان له عليه، بدعوى: أنه لو كان مختاراً فيه، وهو الفاعل له، لزم أن يكون شريكاً لله تعالى في الخلق والتدبير.

وذكروا أنه إنما يصح من الله تعالى تكليف الإنسان بالفعل والترك، ثم ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية، مع كونه مجبوراً في أفعاله، لأن الله سبحانه وتعالى لما كان هو المالك لكل شيء فله أن يفعل ما يشاء، من دون أن يكون ظالماً في ذلك، ولا يسأل عن فعله وهم يسألون، ولا حسَن ولا قبيح في حقه.

وذهب المفوضة ـ وهم قسم من العدلية ـ إلى أن الله سبحانه خلق الإنسان ثم فوّض إليه أفعاله، فالإنسان مستقل في فعله خارج فيه عن