تقدير الله وتدبيره، بدعوى: أن فعله لو كان مخلوقاً لله تعالى وبتدبير منه لكان تكليف الله تعالى له وعقابه على المعصية ظلماً وقبيح، بناءً على ما سبق ـ وعليه العدلية ـ من ثبوت التحسين والتقبيح العقليين، والله عزوجل منزه عن الظلم وعن كل قبيح.

وبذلك يظهر أن المجبرة حافظوا على عموم سلطان الله تعالى وتدبيره، وفرطوا بعدله، وإن حاولوا التخلص من ذلك بإنكار التحسين والتقبيح العقليين، وبمنع صدق الظلم في حق الله تعالى، لأنه المالك لكل شيء.

أما المفوضة فإنهم وإن حافظوا على عدل الله عزوجل، إلا أنهم فرطوا بعموم سلطانه وتدبيره، بحيث يقصران عن أفعال الإنسان.

بطلان القول بالجبر

لكن القول بالجبر مخالف للبداهة والوجدان، كيف ولو سلم جدلاً أن الله عزّ وجلّ غير ملزم بالجري على الضوابط العقلائية المشار إليها آنف، لأنه الحاكم عليه، والمالك لكل شيء، فلا إشكال في أن الناس في تعاملهم بعضهم مع بعض محكومون لتلك الضوابط العقلائية، وهم يفرقون في حسن توجيه التكليف، وفي استحقاق المدح والذم، والثواب والعقاب، وما يستتبع ذلك من الرضا عن النفس بالموافقة وتأنيبها ـ الذي هو عبارة عن الندم ـ بالمخالفة، يفرقون في ذلك كله بين فعل المجبور وفعل المختار.

وليس ذلك إلا لوضوح حصول الاختيار من الإنسان عندهم.

مع أن قبح عقاب المقهور العاجز، وكونه تعدياً وظلماً ينزه الله عزوجل