لدلالة الأول على أن لولاية الأمر موضعاً خاصاً تعيينه تابع لله تعالى، وليست أمراً مطلقاً تابعاً لبيعة الناس، وظهور الثاني في أن للأمر والحكم أهلاً يستحقونه وإن لم يمكنوا منه، وأنه لا يحل منازعتهم فيه، وذلك لا يكون إلا لأن الله تعالى جعله لهم. إذ لو كان استحقاقه ببيعة الناس لكان المناسب أن يقول: وأن لا ننازع الأمر من صار له، أو من بويع به، أو يقول: وأن لا نخرج على من صار الأمر له، أو بويع له.

السادس: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : "لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعده، فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة" [1].

[1] صحيح ابن حبان 15: 111 باب إخباره (صلى الله عليه وسلم) عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الإخبار بأن أول ما يظهر من نقض عرى الإسلام من جهة الأمراء فساد الحكم والحكام، واللفظ له / المستدرك على الصحيحين 4: 104 كتاب الأحكام / مجمع الزوائد 7: 281 كتاب الفتن: باب نقض عرى الإسلام / مسند أحمد 5: 251 حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) / موارد الظمآن ج:1 ص:87 كتاب الصلاة: باب فيمن حافظ على الصلاة ومن تركها / المعجم الكبير 8: 98 فيما رواه سليمان بن حبيب المحاربي قاضي عمر بن عبد العزيز عن أبي أمامة صدي بن عجلان / شعب الإيمان 4: 326 الخامس والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها 6: 69 فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف والفرقة وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره / مسند الشاميين 2: 411 ما انتهى إلينا من مسند سليمان بن حبيب المحاربي: سليمان عن أبي أمامة الباهلي / السنة لعبدالله بن أحمد 1: 356 / الترغيب والترهيب 1: 216 كتاب الصلاة: الترهيب من ترك الصلاة تعمداً وإخراجها عن وقتها تهاوناً / تعظيم قدر الصلاة 1: 415 الأحاديث التي تدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان / الفردوس بمأثور الخطاب 3: 445 / فيض القدير 5: 263، 399. وغيرها من المصادر.