وفي حديثه الآخر: "سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يخطب على المنبر، وهو يقول: اثنا عشر قيماً من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم" [1].

لظهور أن الخاذل والمعادي إنما لا يضران بالخليفة إذا كانت خلافته بالنص الإلهي، أما إذا كانت باجتماع الناس وتسنّم السلطة فهما كثيراً ما يضران به، لأنهما يضعفان سلطته، بل قد يجران بالآخرة إلى زوالها وبطلان خلافته، كما حدث ذلك كثيراً للخلفاء على مبنى الجمهور.

ومن هنا لا تتفق هذه النصوص إلا مع مذهب الإمامية في أن الإمامة بالنص الإلهي وفي عدد الأئمة ومواصفاتهم. وهي من أقوى الحجج لهم على غيرهم.

بعض النصوص المناسبة لكون الإمامة بالنص

الخامس: ما ورد من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما عرض نفسه قبل الهجرة على قبائل العرب كان فيمن عرض نفسه عليهم بنو عامر، فقال له رجل منهم: أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : "الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء" [2].

وفي حديث عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة... وأن لا ننازع الأمر أهله، ونقوم بالحق حيث كان، ولا نخاف في الله لومة لائم" [3].

[1] مجمع الزوائد 5: 191 كتاب الخلافة: باب الخلفاء الاثني عشر، واللفظ له / المعجم الكبير 2: 256 فيما رواه علي بن عمارة عن جابر بن سمرة / المحدث الفاصل: 494 / فتح الباري 13: 212.

[2] تقدمت مصادره في هامش رقم [1] ص: 98.

[3] مسند أحمد 3: 441 حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه (رضي الله عنهم)، واللفظ له / السنن الكبرى للبيهقي 8: 145 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب كيفية البيعة / السنن الكبرى للنسائي 4: 421 كتاب البيعة: البيعة على السمع والطاعة4: 422 البيعة على القول بالعدل، و5: 211، 212 كتاب السير: البيعة / مسند ابن الجعد: 261 شعبة عن سيار بن أبي سيار أبي الحكم العنزي / سير أعلام النبلاء 2: 7 في ترجمة عبادة بن الصامت / تذكرة الحفاظ 3: 1131 في ترجمة ابن عبد البر / تاريخ دمشق 26: 196 في ترجمة عبادة بن الصامت / صحيح ابن حبان 10: 413 باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم: ذكر البيان بأن النصح لكل مسلم في البيعة التي وصفناها كان ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة / مسند أبي عوانة 4: 407 بيان حظر منازعة الإمام أمره وأمر أمرائه ووجوب طاعتهم.