حريم القرية وهو ما تكون القرية بحاجة ماسة إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مدفن موتاهم ، ومرعى ماشيتهم ومرابضها ، وملعب الصبيان ، وموارد احتطابهم التي جرت العادة بوصولهم إليها ، ومجمع أهاليها لمصالحهم الاجتماعية : المادية والمعنوية ، ومسيل ميائها ، والطرق المؤدية إليها والمسلوكة منها ، ومجمع ترابها وكناستها ، ومطرح سمادها ورمادها ، وغير ذلك مما تحتاج القرية إليه ، بحيث لو قام فرد بالتصرف في الأشياء المزبورة والاستيلاء عليها لكان مزاحما لأهالي تلك القرية ، وموجبا لوقوعهم في حرج وضيق شديد .
ثم إن من الطبيعي ان حاجة القرية تختلف باختلافها سعة وضيقا ، وبكثرة أهاليها وقلتهم ، وبكثرة مواشيها ودوابها وقلتها ، وباختلاف الأزمنة ، فيمكن أن تكون القرية في السنين والقرون الماضية كانت بحاجة إلى موارد الاحتطاب واما في زماننا هذا فتستغني عنها بقيام شئ آخر مقام الحطب ، فعندئذ تخرج تلك الموارد عن كونها حريما للقرية بانتهاء الحاجة إليها وعليه فلا مانع من التصرف فيها .
فالنتيجة : ان حريم القرية كحريم غيرها لا يدخل تحت ضابط كلي سعة وضيقا ، كما وكيفا ، ولا يمكن تحديده بحد خاص بعد ما لم يكن منصوصا ومحددا من قبل الشرع ، بل هو تابع لحاجة القرية إليه فعلا فلا يكفي في كون شئ حريما لها حاجتها إليه في المستقبل أو في الزمن الماضي مع استغنائها عنه فعلا .