الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 418

لنا دعاوي أربع : الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية : لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة : لا يتم ما في الجواهر الرابعة : الصحيح هو التفصيل في المقام: 353

المقدمة	7
بحث عن عدة خطوط	10
الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال	23
النقطة الأولى في مدلول موثقة إسحاق بن عمار	32
النقطة الثانية الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال	35
القول الأول وهو مختار جماعة	36
الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء . والمناقشة فيه	37
المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . و نقدها	40
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي . ونقده	43
إصرار المحقق الأصفهاني ( قده ) بالفرق بينهما	44
نقد ما افاده ( قده ) نقدا موضوعيا تحليليا	46
المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر	48
والجواب عن هذه المناقشة	49
الوجه الثاني روايتان	50
الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى	51
الاستدلال بصحيحة الكابلي . ونقده بوجوه	54
فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول	56
مناقشة صاحب الجواهر ( قده ) في دلالة صحيحة معاوية . ونقدها	57
مناقشته ( قده ) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي . ونقدها	58
نتائج هذا البحث عدة نقاط	60
القول الثاني	61
التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره . نقد هذا التفصيل	64
الحق يسقط بسقوطها	67
التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح	69
نتيجة هذا البحث عدة نقاط	72
القول الثالث لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها ، و تقطع بقيام غيره بإحيائها	73
الاستدلال على هذا القول ونقده	74
المناقشة فيه بأمرين . ونقدها	76
الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد	77
المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة . ونقدها	78
المناقشة الثانية في هذه الصحيحة . ونقدها	83
المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة . ونقدها	87
نتيجة هذا البحث عدة خطوط	90
الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله ؟	92
المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث	95
المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشة	98
على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه	100
الوجه الأول ونقده	101
الوجه الثاني ونقده	103
الوجه الثالث ونقده	107
الوجه الرابع ونقده	109
الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين	112
نتيجة هذا البحث عدة خطوط	113
النقطة الرابعة ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا ؟	114
لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي	119
الطريق الرابع اخبار التحليل وهو العمدة في المقام	123
القول الثاني عدم اعتبار اذن الإمام ( ع ) في التصرف فيها و نقده	124
يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام ( ع ) و اسلامه معا	130
الوجه الثاني بمجموعة أخرى من الروايات ونقده	133
نتيجة هذا البحث عدة خطوط	135
حريم القناة	140
حريم النهر	145
حريم الدار	146
حريم القرية	147
حريم المزرعة	148
عدة خطوط	149
حد الطريق العام في الأرض الموات	152
هل يجوز تغيير الطريق العام ؟	157
النقطة السابعة يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة	159
نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط	163
النقطة الثامنة هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعر	164
الصحيح ما افاده المحقق ( قده ) في الشرايع من عدم اعتباره	165
النقطة التاسعة ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلام	166
النقطة العاشرة هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق	167
الملاحق الملحق الأول	171
ما قيل في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده	175
لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلك	177
صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل	179
كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة	181
نتيجة هذا البحث عدة نقاط	182
الملحق الثاني بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة	183
الملحق الثالث ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق	184
الملحق الرابع ان المراد من ملكية الإمام ( ع ) ملكية المنصب أو الدولة	187
الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال	191
ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا	193
قيل ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلام	194
دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد ها	198
الصحيح ان نصوص مالكية الإمام ( ع ) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين	200
مناقشة صاحب الكفاية ( قده ) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدها	202
المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها	204
نتيجة هذا البحث عدة نقاط	207
المرحلة الثانية الفرض الأول تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال	208
الفرض الثاني تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال	209
القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين	210
يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك	213
الفرض الثالث إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية	215
نتيجة هذا البحث عدة نقاط	217
بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول فيه قولان الأول وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه	218
الاشكال الثاني فيهما ونقده	222
الاشكال الثالث فيهما ونقده	224
مناقشتان في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهما	227
الاشكال الرابع ونقده	233
النقطة الثانية المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين	237
القول الثاني هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده	238
الصحيح هو القول الأول	239
مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين ونقدها	241
نتيجة هذا البحث عدة نقاط	247
النقطة الثالثة المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيح	248
ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها	253
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين	254
النقطة الرابعة لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها	255
كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) ونقده	257
النقطة الخامسة يقع الكلام فيها في موردين	258
الاستدلال على اثبات اذن الإمام ( ع ) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقده	259
الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته	260
نعم في تلك الروايات احتمالات	262
عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر	264
نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات	265
النقطة السابعة إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها	268
النقطة الثامنة ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام	270
كلام لشيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ونقده	272
الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام ( ع ) بعدة وجوه الأول صحيحة محمد بن مسلم و نقده	277
الرابع ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده	282
ارض العراق ملك للأمة ونقده	283
النقطة العاشرة ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك	284
النقطة الحادية عشرة ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر	286
النقطة الثانية عشرة في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا	287
الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا	293
حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا	294
الدليل الأول على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقده	295
الدليل الثاني على ذلك ونقده	297
الدليل الثالث على ذلك ونقده	299
الدليل الرابع على ذلك ونقده	301
حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا	302
نتيجة هذا البحث عدة خطوط	305
- الحيازة - دور الحيازة للأرض لا تملك الأرض بالحيازة	309
الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين ونقده	310
الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة	312
نتيجة هذا البحث عدة خطوط	314
دور الحيازة للمناجم والمياه	315
دور الحيازة للثروات المنقولة	317
ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلح	325
فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة	326
أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة	331
الأرض التي باد أهلها	332
الأرض المستجدة في دار السلام	333
رؤس الجبال ، بطون الأودية ، الآجام	334
المناقشة في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها	336
الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي ( قده ) ومناقشته	339
نتيجة هذا البحث عدة نقاط	343
المعادن الظاهرة واحكامها	352
المعادن الباطنة الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة	359
هل يسمح الاسلام بتملك المعادن ؟	360
في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة ، و المناقشة فيه	361
الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) يقع في مقامين	362
هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته ؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك	367
و لنأخذ بالنقد على هذه المصادر	368
العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة	370
على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن	371
المعادن الباطنة	372
المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء	373
المناقشة في مستند ذلك	374
مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا	375
اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه	376
المياه الطبيعية وهي على قسمين المكشوفة و المكنوزة المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقده	383
الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام ( ع ) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة	384
المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي	386
الدليل الثاني عليه ونقده	390
الدليل الثالث عليه ونقده	391
الدليل الرابع عليه ونقده	392
الدليل الخامس ، والسادس عليه ونقدهما	393
وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة	395
نتيجة هذا البحث عدة خطوط	398
هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه ؟ فيه قولان منشأهما مجموعتان من الروايات	399
طريقان للجمع بينهما الأول ما في الجواهر و نقده	401
الطريق الثاني ونقده	402
نتيجة هذا البحث عدة خطوط	406
المسائل المسألة الأولى	411
المسألة الثانية	412
المسألة الثالثة	414
المسألة الرابعة	415
المسألة الخامسة	416

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 418

صيغة PDF

شهادة

الفهرست