المرتضى و ... الخ من المتقدمين، وكذا ما صنعه العلامة الحلي في نهاية المرام في علم الكلام و ... انتهاءاً بما ردَّ به الشيخ محمد حسن المظفر في دلائل الصدق لنهج الحق في الرد على الفضل ابن روزبهان وغيره من الذين أثروا المكتبة الكلامية الشيعية بالمصنفات والشروحات العالية المضامين.

فنلاحظ هذهِ الكتب أنَّها مملوءة بمباحث من علم الأصول، كمباحث الحجة، والشك في الحجيّة، وبيان مراتب الحجية ... ونظام الحجية ما هو ... الخ كذلك إذا لاحظنا قواعد علم التفسير في جملة من مصادرها حتّى في العلوم القرآنية، كما في كتاب الاتقان للسيوطي في علم التفسير، أو كتاب العلوم القرآنية للرزكشي أو غيرها.

فنلاحظ كل مُفَسِّر في بداية تفسيره يكتب قواعد علم التفسير في المجلد الأوَّل، فتلك القواعد لا يمكن أنْ تتجاوز وتتخطى المباحث الأصولية حتّى توظفها في مواد ذلك العلم، فإنْ كانت موادّ في علم الكلام، فكلامية وإنْ كانت من التفسير فتفسيرية، وإنْ كانت في العرفان فعرفانية، وإنْ كانت في علم الرجال فرجالية تحتاج إلى بحث التوثيق، وما هو ضابطه، وهل التوثيق حجة أو لا؟ وكذا بيان مراتب حجية التوثيق، وما هي دلالة كل أمارة، وكم عدد الأمارات، كل هذا يبحث في علم الأصول.

وعليه فالباحث في علم الرجال مثلًا ليست كل مباحثه رجالية محضة، ولا أصولية محضة وإنَّما هو مزج بين الطرفين، فلا يكون الإنسان رجالياً نحريراً بلحاظ إلمامه بمواد رجالية غزيرة، إلّا أنَّه لا بصيرة له في علم الأصول، فحينئذٍ تكون النتائج خاطئة جداً لأنَّه لا يوازن بين المواد،