لا يجوز مجى‌ء الحال من المضاف إليه‌ [1]، إلا إذا كان المضاف مما يصحّ عمله فى الحال: كاسم الفاعل، و المصدر، و نحوهما مما تضمّن معنى الفعل؛ فتقول: هذا ضارب هند مجردة، و أعجبنى قيام زيد مسرعا، و منه قوله تعالى: (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) و منه قول الشاعر:

[189]-

[1] اختلف النحاة فى مجى‌ء الحال من المضاف إليه؛ فذهب سيبويه- رحمه اللّه!- إلى أنه يجوز أن يجى‌ء الحال من المضاف إليه مطلقا: أى سواء أ توفر له واحد من الأمور الثلاثة المذكورة أم لم يتوفر، و ذهب غيره من النحاة إلى أنه إذا توفر له واحد من الأمور الثلاثة جاز، و إلا لم يجز، و السر فى هذا الخلاف أنهم اختلفوا فى: هل يجب أن يكون العامل فى الحال هو نفس العامل فى صاحب الحال، أم لا يجب ذلك؟ فذهب سيبويه إلى أنه لا يجب أن يكون العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها، بل يجوز أن يكون العامل فيهما واحدا و أن يكون مختلفا، و على ذلك أجاز أن يجى‌ء الحال من المضاف إليه مطلقا، و ذهب غيره إلى أنه لا بد من أن يكون العامل فى الحال هو نفس العامل فى صاحبها، و ترتب على ذلك ألا يجوزوا مجى‌ء الحال من المضاف إليه إلا إذا توفر له واحد من الأمور الثلاثة التى ذكرها الناظم و الشارح، و ذلك لأن المضاف إن كان عاملا فى المضاف إليه بسبب شبهه للفعل لكونه مصدرا أو اسم فاعل كان كذلك عاملا فى الحال فيتحد العامل فى الحال و العامل فى صاحبه الذى هو المضاف إليه، و إن كان المضاف جزء المضاف إليه أو مثل جزئه كان المضاف و المضاف إليه جميعا كالشى‌ء الواحد؛ فيصير فى هاتين الحالتين كأن صاحب الحال هو نفس المضاف؛ فالعامل فيه هو العامل فى الحال؛ فاحفظ هذا التحقيق النفيس، و احرص عليه.

[189] - البيت لمالك بن الريب، أحد بنى مازن بن مالك، من قصيدة له، و أولها قوله:

-