شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك - ابن عقيل

اسم الکتاب : شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك المؤلف : ابن عقيل الجزء : 1 صفحة : 676

مقدمة الطبعة الثانية:	3
مقدمة الطبعة الأولى	5
خطبة الناظم، و إعرابها الكلام و ما يتألف منه	10
تعريف الكلام اصطلاحا	14
الكلم و أنواعه	15
القول، و النسبة بينه و بين غيره	16
علامات الفعل	22
يمتاز الحرف بعدم قبوله علامات النوعين	23
الفعل ثلاثة أنواع، و علامة كل نوع	24
إن دلت كلمة على معنى الفعل و لم تقبل علامته فهى اسم فعل	25
المعرب و المبنى	28
الاسم ضربان: معرب، و مبنى، و بيان كل منهما	28
أنواع شبه الحرف أربعة	30
المعرب، و انقسامه إلى صحيح و معتل	35
المعرب و المبنى من الأفعال	36
الحروف كلها مبنية	40
أنواع الإعراب، و ما يختص بنوع منها، و ما يشترك فيه النوعان	41
إعراب الأسماء الستة، و ما فيها من اللغات	43
شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف	52
إعراب المثنى و ما يلق به	55
إعراب جمع المذكر السالم و ما يلحق به	59
لغات العرب فى نون جمع المذكر السالم، و نون المثنى	66
إعراب جمع المؤنث السالم و ما يلحق به	73
إعراب الاسم الذى لا ينصرف	77
إعراب الأفعال الخمسة	78
إعراب المعتل من الأسماء	80
بيان المعتل من الأفعال	83
إعراب المعتل من الأفعال النكرة و المعرفة	84
النكرة و المعرفة	86
معنى النكرة	86
معنى المعرفة، و أنواعها	87
الضمير، و معناه	88
ينقسم الضمير البارز إلى متصل و منفصل	89
المضمرات كلها مبنية	92
ما يصلح من الضمائر لأكثر من موضع	94
ينقسم الضمير إلى مستتر و بارز	95
ينقسم البارز المنفصل إلى مرفوع و منصوب	97
لا يعدل عن المتصل إلى المنفصل إلا إذا تعذر المتصل	99
المواضع التى يجوز فيها وصل الضمير و فصله	102
تلزم نون الوقاية قبل ياء المتكلم فى الفعل	108
نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحرف	110
نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لدن و قد	115
العلم	118
معنى العلم	118
ينقسم العلم إلى اسم و كنية و لقب	119
ينقسم العلم إلى منقول و مرتجل	124
ينقسم العلم إلى علم شخصى، و علم جنس	126
علم الجنس، و الفرق بينه و بين علم الشخص	127
اسم الإشارة	130
ما يشار به إلى المفرد مذكرا و مؤنثا	130
ما يشار به إلى المثنى	131
مراتب المشار إليه، و ما يستعمل لكل مرتبة	133
الإشارة إلى المكان	136
الموصول	137
الموصول قسمان: اسمى، و حرفى	138
الموصول الاسمى العام	146
كل الموصولات الاسميه تحتاج إلى صلة و عائد	152
لا تكون صلة الموصول إلا جملة أو شبهها	153
شروط الجملة التى تقع صلة	154
ما يشترط فى شبه الجملة الذى يقع صلة	155
«أى» الموصولة، و متى تبنى؟ و متى تعرب؟	160
بعض العرب يعرب«أيا» الموصولة فى كل حال	163
تفصيل الموضع الذى يحذف فيه العائد على الموصول إذا كان مرفوعا	165
ه قف على ما يجوز من وجوه الإعراب فى الاسم الواقع بعد«لا سيما»	166
الكلام على حذف العائد المنصوب	169
الكلام على حذف العائد المخفوض و شروطه	172
المعرف بأداة التعريف	177
حرف التعريف هو«أل» برمتها، أو اللام وحدها؟	177
تدخل«أل» على بعض الأعلام للمح الأصل	183
قد يصير الاسم المقترن بأل أو المضاف علما بالغلبة	184
الابتداء	188
المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، و مبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر	188
أحوال المبتدأ ذى المرفوع مع مرفوعه، و ما يجوز من وجوه الإعراب فى كل حال	196
الرافع للمبتدأ، و للخبر، و اختلاف العلماء فى ذلك	200
تعريف الخبر	201
الخبر يكون مفردا، و يكون جملة، و الجملة على ضربين	202
الخبر المفرد على ضربين: جامد، و مشتق	205
إذا جرى الخبر المشتق على غير مبتدئه برز معه ضميره وجوبا	206
يجى‌ء الخبر ظرفا أو جارا و مجرورا	209
ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم دال على جثة إلا إن أفاد	213
لا تقع النكرة مبتدأ إلا بمسوغ	215
الأصل فى الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، و قد يتقدم عليه	227
ه قف على خلاف الكوفيين فى جواز تقديم خبر المبتدأ و سندهم فى ذلك	228
المواضع التى يجب فيها تأخير الخبر	231
المواضع التى يجب فيها تقديم الخبر	239
يجوز حذف المبتدأ أو الخبر، إن دل على المحذوف دليل	243
المواضع التى يجب فيها حذف الخبر	248
قد يكون الخبر متعددا لمبتدأ واحد كان و أخواتها	256
كان و أخواتها	261
عمل هذه الأفعال، و ألفاظها	261
ه قف على اختلاف العلماء فى«ليس» أحرف هو أم فعل؟	262
بعض هذه الأفعال يعمل بلا شرط، و بعضها لا يعمل إلا بشرط	263
معانى هذه الألفاظ	268
غير الماضى منها يعمل عمل الماضى و بيان ما يتصرف منها و ما لا يتصرف	268
يجوز توسط خبر هذه الأفعال بينها و بين اسمها، خلافا لبعضهم فى ليس، و لابن معط فى دام	271
تقديم الخبر على دام وحدها، أو عليها و على«ما» المصدرية الظرفية	275
تقديم الخبر على الفعل المنفى بما أو غيرها من أدوات النفى	276
يختار امتناع تقديم الخبر على ليس	277
من أفعال هذا الباب ما لا يكون إلا ناقصا، و منها ما يكون تاما و يكون ناقصا	279
لا يفصل بين العامل و اسمه بمعمول خبره، إلا إذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا	279
إذا ورد فى كلام العرب ما ظاهره إبلاء العامل معمول خبره وجب تأويله	280
تأتى«كان» زائدة، و بيان مواضع زيادتها، و شروطها	288
تحذف«كان»: إما وحدها، و إما مع اسمها، و إما مع خبرها	293
قد يخفف المضارع المجزوم من كان يحذف نونه، و شروط جواز ذلك الحروف المشبهة بليس	298
فصل فى ما و لا و لات و إن المشبهات بليس	301
الحرف الأول«ما»، و شروط إعماله عمل ليس ستة	301
حكم المعطوف على خبر«ما» النافية	307
زيادة الباء فى خبر«ما» و«ليس» و غيرهما	308
الحرف الثانى«لا» و شروط إعماله عمل ليس ثلاثة	311
الحرف الثالث«إن» و بيان اختلاف النحاة فى إعماله	317
الحرف الرابع«لات» و إعماله هو مذهب الجمهور	319
أفعال المقاربة	322
أجمع العلماء على أن أدوات هذا الباب أفعال، إلا«عسى» فقيل: فعل، و قيل: حرف	322
أفعال هذا الباب على ثلاثة أقسام	323
الأكثر فى خبر«عسى» أن يقترن بأن المصدرية، و يقل تجرده منها	326
و«كاد» على عكس ذلك	329
يجب اقتران خبر حرى و اخلولق بأن	331
يكثر اقتران خبر«أوشك» بأن	332
مما يكثر تجرد خبره من أن«كرب»	334
يمتنع اقتران خبر ما دل على الشروع بأن	337
اختصت عسى و أوشك و اخلولق من بين أفعال هذا الباب بأنه يجوز أن تستعمل تامة، كما جاز استعمالها ناقصة.	341
إذا ذكر اسم قبل عسى جار أن تتحمل«عسى» ضمير ذلك الاسم	342
إذا اتصل بعسى ضمير رفع متحرك جاز فى سينها الفتح و الكسر	343
إن و أخواتها	345
هذه الأدوات كلها حروف و عددها ستة	345
معانى هذه الأحرف	346
لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها، إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا و مجرورا	348
لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم، و لو كان ظرفا أو جارا و مجرورا	349
همزة«إن» لها ثلاثة أحوال: وجوب الفتح، و وجوب الكسر، و جوازهما	350
المواضع التى يجب فيها فتح همز أن	350
المواضع التى يجب فيها كسر همز إن و فتحها	352
متى يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن؟	362
تدخل لام الابتداء أيضا على معمول الخبر، و على ضمير الفصل، و على اسم«إن» و لكل ذلك شروط	370
تقترن«ما» بهذه الحروف فيبطل عملها، و ربما بقى معها العمل	373
العطف على اسم إن بعد استيفاء خبرها، و قيل استيفائه	375
تخفف«إن» المكسورة فيقل عملها	377
تخفف أن المفتوحة فيحذف اسمها، و يجب أن يكون خبرها جملة	383
تخفف«كأن» فيحذف اسمها، و ربما ذكر	389
لا التى لنفى الجنس	393
تعمل«لا» عمل إن بشروط	393
أنواع اسم«لا» النافية، و حكم كل نوع	394
حكم المعطوف على اسم«لا» إذا تكرت لا	399
نعت اسم لا	404
العطف على اسم لا إذا لم تكرر لا	407
تأخذ«لا» مع همزة الاستفهام، مثل ما تأخذه بدونها من الأحكام	408
إذا دل دليل على خبر«لا» حذف ظن و أخواتها	412
ظن و أخواتها	416
ألفاظ هذه الأفعال، و أنواعها. و معانى كل منها، و الاستشهاد على ذلك	416
التعليق و الإلغاء	431
يجوز إلغاء العامل المتوسط و المتأخر دون المتقدم	435
علم بمعنى عرف، و ظن بمعنى اتهم، و رأى بمعنى حلم	440
يستعمل القول بمعنى الظن	445
أعلم و أرى	452
ذكر الأفعال التى تنصب ثلاثة مفاعيل	452
ما ثبت لمفعولى علم يثبت للثانى و الثالث من مفاعيل هذه الأفعال	453
ما يتعدى لواحد من الأفعال يتعدى لاثنين بالهمزة، و يثبت لثانيهما ما يثبت للمفعول الثانى من مفعولى«كسا»	454
تتمة أفعال هذا الباب و الاستشهاد لها	455
الفاعل	462
تعريف الفاعل	462
حكم الفاعل التأخر عن فعله	464
إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا تجرد الفعل عند جمهرة العرب من علامة التثنية و الجمع	467
إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه	473
يؤنث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا	475
يجب تأنيث الفعل فى موضعين	476
الفصل بين الفعل و فاعله المؤنث	477
قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند لفاعل مؤنث من غير فصل بينهما	479
ه إسناد الفعل إلى ما يدل على جمع	482
الأصل فى الفاعل أن يلى الفعل و يعقبه المفعول، و قد يخالف ذلك الأصل	484
قد يجب تأخير المفعول و تقديم الفاعل عليه	486
المفعول المتصل بضمير الفاعل، و الفاعل المتصل بضمير المفعول النائب عن الفاعل	492
النائب عن الفاعل	499
إذا حذف الفاعل قام المفعول مقامه، و أخذ أحكامه	499
تغيير صورة الفعل عند إسناده للمفعول	500
لك فى الفعل الأجوف الثلاثى إذا أسند إلى المفعول ثلاثة أوجه	502
إذا خيف لبس فى أحد هذه الأوجه وجب تركه	505
يقوم مقام الفاعل: المصدر، و الظرف، و الجار و المجرور	507
متى وجد المفعول لم ينب عن الفاعل غيره	509
إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين فأيهما ينوب عن الفاعل؟	511
ه أركان الاشتغال، و شروط كل ركن	516
ضابط الاشتغال	517
المواضع التى يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه	519
المواضع التى يجب فيها رفعه	523
المواضع التى يترجح فيها نصبه	525
متى يجوز الوجهان على السواء؟	527
الفعل المتصل بضمير الاسم و المنفصل منه بحرف جر أو بإضافة سواء	529
الوصف العامل كالفعل	530
تعدى الفعل، و لزومه	533
تعريف الفعل المتعدى، و علامته	533
يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر، فإن حذف حرف الجر انتصب المجرور	537
إذا كان للفعل مفعولان تقدم منهما ما هو فاعل فى المعنى، و قد يجب ذلك، و قد يمتنع	541
يجوز حذف الفضلة إن لم يضر حذفها	543
يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل	544
التنازع فى العمل	545
ضابط التنازع	545
ه قف على خلاف النحاة فى ترجح أى العالمين، و وجه دلك	548
العامل المهمل يعمل فى ضمير الاسم، و إذا كان العامل فى الظاهر هو ثانى العاملين لم يضمر مع أولهما إلا المرفوع	548
المفعول المطلق	557
تعريف المفعول المطلق	557
يعمل فيه الفعل، أو الوصف، أو المصدر	557
أيهما أصل للآخر: الفعل أو	559
المفعول المطلق على ثلاثة أنواع	559
ينوب عن المصدر فى الانتصاب على المفعولية المطلقة عدة أشياء	560
ما يجب إفراده من المصادر، و ما يجوز تثنيته و جمعه	562
حذف العامل فى المفعول المطلق إما ممتنع، و إما جائز، و إما واجب	563
المفعول له	573
تعريف المفعول له، و حكمه	574
المفعول له على ثلاثة أنواع، و حكم كل نوع	575
المفعول فيه، و هو المسمى ظرفا	579
تعريف الظرف	579
حكم الظرف، و بيان ما يعمل فيه	580
العامل فى الظرف إما مذكور، و إما محذوف جوازا أو وجوبا	581
كل أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، و إنما يقبل ذلك من أسماء المكان نوعان: المبهم، و ما اشتق من مصدر فعله العامل فيه	582
الظرف على قسمين: متصرف، و غير متصرف	586
ينوب المصدر عن ظرف الزمان كثيرا، و عن ظرف المكان قليلا	588
المفعول معه	590
تعريف المفعول معه، و بيان العامل فيه	590
ه قف على اختلاف العلماء فيما يجوز أن يكون مفعولا معه	591
قد ينصب المفعول معه و لم يتقدمه فى اللفظ فعل	592
الاسم الواقع بعد الواو على ثلاثة أضرب	594
الاستثناء	597
حكم المستثنى الواقع بعد«إلا»	597
حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه	601
حكم الاستثناء المفرغ	603
حكم«إلا» إذا تكررت للتوكيد	604
حكم«إلا» إذا تكررت لغير توكيد	607
حكم المستثنى بغير و سوى، و حكم«غير» نفسها	610
حكم المستثنى بليس و لا يكون، و بخلا و عدا	616
حكم المستثنى بحاشا	621
الحال	625
تعريف الحال	625
الأكثر فى الحال أن يكون مشتقا و أن يكون منتقلا	626
المواضع التى تأتى فيها الحال جامدة	627
لا تكون الحال إلا نكرة. و قد تجى‌ء معرفة على التأويل بنكرة	630
قد تقع الحال مصدرا منكرا	631
حق صاحب الحال أن يكون معرفة، و قد يكون نكرة بشرط أن يكون معه مسوغ، و بيان مسوغات ذلك	632
لا يتقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف، و يتقدم على غيره	640
لا يجى‌ء الحال من المضاف إليه، إلا فى ثلاثة أحوال	643
متى يجوز تقديم الحال على العامل فيه؟ و متى يمتنع ذلك؟	646
قد يتعدد الحال و صاحبه واحد أو متعدد	651
الحال على صربين: مؤسسة، و مؤكدة	653
الحال قد تكون جملة، بشرط أن يكون لها رابط	655
ه قد يجب أن يكون الرابط الضمير، و مواضع ذلك	656
قد يجوز الربط بالضمير، و بالواو، و بهما	657
يحذف عامل الحال جوازا، أو وجوبا	660
التمييز	663
تعريفه، و بيان أنواعه، و حكمه	663
ه حكم التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل	666
يقع التمييز بعد كل ما يقتضى التعجب	667
ما يجوز جره بمن من التمييز، و ما لا يجوز	669

اسم الکتاب : شرح ابن عقيل علي الفيه ابن مالك المؤلف : ابن عقيل الجزء : 1 صفحة : 676

صيغة PDF

شهادة

الفهرست