و احترز بقوله: «غالبا» مما قلّ مجى‌ء الحال فيه من النكرة بلا مسوّغ من المسوغات المذكورة، و منه قولهم: «مررت بماء قعدة رجل‌ [1]»، و قولهم: «عليه مائة بيضا» [2]، و أجاز سيبويه «فيها رجل قائما»، و فى الحديث: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قاعدا، و صلى وراءه رجال قياما» [3].

[لا يتقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف، و يتقدم على غيره‌]

[1] قعدة رجل- بكسر القاف و سكون العين المهملة- أى مقدار قعدته.

[2] بيضا- بكسر الباء الموحدة- جمع بيضاء، و هو حال من مائة، و لا يجوز أن يكون تمييزا؛ إذ لو كان تمييزا لوجب أن يكون مفردا لا جمعا، و أن يكون مجرورا لا منصوبا، لأن تمييز المائة يكون كذلك.

[3] اختلف النحاة فى مجى‌ء الحال من النكرة إذا لم يكن للنكرة مسوغ من المسوغات التى سبق بيانها فى كلام الشارح و فى زياداتنا عليه؛ فذهب سيبويه- رحمه اللّه إلى أن ذلك مقيس لا يوقف فيه على ما ورد به السماع، و ذهب الخليل بن أحمد و يونس ابن حبيب- و هما شيخا سيبويه- إلى أن ذلك مما لا يجوز أن يقاس عليه، و إنما يحفظ ما ورد منه. و وجه ما ذهب إليه سيبويه أن الحال إنما يؤتى بها لتقييد العامل؛ فلا معنى لاشتراط المسوغ فى صاحبها.

[4] «و سبق» مفعول به مقدم على عامله، و هو أبوا الآتى، و سبق مضاف، و «حال» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله «ما» اسم موصول: مفعول به للمصدر «بحرف» جار و مجرور متعلق بقوله جر الآتى «جر» فعل ماض مبنى للمجهول، و نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة، و الجملة من جر و نائب فاعله لا محل لها صلة الموصول «قد» حرف تحقيق «أبوا» فعل و فاعل «و لا» الواو عاطفة، لا: نافية «أمنعه» أمنع: فعل مضارع، و فاعله-