و قول المصنف: «و بعد ذاك الخبر اذكر رافعه» معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم «لا» مرفوعا، و الرافع له «لا» عند المصنف و جماعة [و عند سيبويه الرافع له لا] إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف، و إن كان الاسم مفردا فاختلف فى رافع الخبر؛ فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا ب «لا» و إنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ، لأن مذهبه أن «لا» و اسمها المفرد فى موضع رفع بالابتداء، و الاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ، و لم تعمل «لا» عنده فى هذه الصورة إلا فى الاسم، و ذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع ب «لا» فتكون «لا» عاملة فى الجزءين كما عملت فيهما مع المضاف و المشبه به.

[حكم المعطوف على اسم «لا» إذا تكرت لا]

و أشار بقوله: «و الثانى اجعلا» إلى أنه إذا أتى بعد «لا» و الاسم الواقع بعدها بعاطف و نكرة مفردة و تكررت «لا» نحو «لا حول و لا قوّة إلا باللّه» يجوز فيهما خمسة أوجه، و ذلك لأن المعطوف عليه: إما أن يبنى مع «لا» على الفتح، أو ينصب، أو يرفع.

فإن بنى معها على الفتح جاز فى الثانى ثلاثة أوجه:

الأول: البناء على الفتح؛ لتركبه مع «لا» الثانية، و تكون [لا] الثانية عاملة عمل إنّ، نحو «لا حول و لا قوّة إلا باللّه»

[1].

- من كلام ابن الأنبارى أن بيت سلامة يروى بالفتح دون الكسر؛ فيكون تأييدا لمذهب المازنى و من معه؛ و لكنا لا نستطيع أن نرد رواية الكسر بمجرد كون ابن الأنبارى لم يحفظها.

[1] و على تركيب الثانية مع اسمها كتركيب الأولى مع اسمها قرأ أبو عمرو و ابن كثير فى قوله سبحانه: (لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ) بفتح بيع و خلة و شفاعة، و «لا» فى المواضع الثلاثة نافية للجنس عاملة عمل إن، و الاسم المفتوح بعدها اسمها مبنى على الفتح فى محل نصب، و خبرها- فيما عدا الأول- محذوف لدلالة ما قبله عليه.

و من شواهد ذلك قول الراجز (و قد أنشدناه فى شرح الشاهد رقم 27 السابق):