كان هذا بدعاً في تطوّر القانون ـ على حدّ تعبيره ـ وذلك لأمرين :

أحدهما : أنّه من غير الطبيعي أن يعرف نظام قانونيّ حوالة الدَين قبل أن يعرف حوالة الحقّ ، لما مضى من أنّ رابطة الالتزام بالمدين أشدّ وأقوى منها بالدائن ، وشخصيّة المدين أخطر في هذه الرابطة من شخصيّة الدائن .

وثانيهما : أنّه من غير الطبيعي أن يسلّم نظام قانونيّ بانتقال الدَين بين الأحياء من مدين إلى آخر وهو لم يعترف بانتقاله بسبب الموت ، لأنّ تصوّر قيام الوارث مقام الميّت أسهل من تصوّر قيام شخص مقام من هو حيّ يرزق ـ كما مضى ـ والإسلام لا يعترف بانتقال ديون الميّت إلى الوارث .

وهنا يواجه الدكتور السنهوري فتاوى الفقهاء الاسلاميّين الذين أفتوا بحوالة الدَين فيما بين الأحياء ، بينما لم يفتوا بانتقال الدَين بالموت إلى الوارث ، ولا بحوالة الحقّ إلاّ في المذهب المالكيّ الذي اعترف به في الجملة ـ على حدّ تعبيره ـ وطبعاً هو ينظر إلى فتاوى فقهاء العامّة وليس على اطّلاع من فتاوى فقهاء الشيعة .

ويتصدّى لتوجيه هذه الفتاوى وتفسيرها بالنحو الذي لا يعارض ما ذكره من عدم إمكان معرفة حوالة الدَين قبل معرفة حوالة الحقّ ، وعدم إمكان معرفة انتقال الدَين بين الأحياء قبل معرفة انتقاله بالموت ، ويقيم بعض الشواهد على تفسيره ، وهو يأخذ الرأي الإسلاميّ من كتب السنّة كما قلنا ، ويستخلص من كلامه حول الموضوع ما يلي :

إنّ حوالة الحقّ بين الأحياء لم يعترف بها أحد من المذاهب الأربعة عدا المذهب المالكيّ،حيث أقرّهافيمايسمّيه بهبة الدَين وببيع الدَين ضمن بعض الشروط . أمـّا المذاهب الثلاثة الاُخرى فلا تجيز بيع الدَين أو هبته من غير من هو عليه .

وأمـّا حوالة الدَين فإن فرضت حوالة على البريء فهي ممّا لا تعترف به