فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 533

كلمة المجمع	7
كلمة المؤلف	9
المقدمة	13
1ـ تصوّرات عامّة عن الملك	15
مفهوم الملك	15
بيان المحقّق الإصفهاني (رحمه الله)	16
بيان السيّد الخوئي(رحمه الله)	18
بيان السيّد الشهيد(رحمه الله)	19
ثلاثة تعابير عن الملك	26
المصادر الأوّلية للملك	29
رأي السيّد الخوئي(رحمه الله)	29
رأي السيّد الشهيد(رحمه الله)	32
مصاديق غامضة من الملكيّة	44
ملكيّة الأعمال	44
الأحكام المترتّبة على ملكيّة الأعمال	46
ملكيّة الذمم	50
اختلاف الذمّة عن العهدة	51
المفهوم الفقهي للدَين مقارناً للقانون الوضعي	52
حوالة الدَين مقارناً للقانون الوضعي	58
الحوالة على البريء في الفقه الشيعي	66
اختلاط التصوّرات عند (السنهوري) في باب الحوالة	67
مع مصطفى الزرقاء	69
ملكيّة المنافع	70
التخريج العقلائي لملكيّة المنافع	71
تفاسير للمنفعة والانتفاع	73
مالكيّة الأعيان والجهات	77
الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الوضعي	78
الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الإسلامي	80
التمسّك بإمضاء الشارع للارتكاز العقلائي	88
التمسّك بإطلاقات أدلّة العقود	96
التمسّك بولاية الفقيه	97
إعمال الولاية بلحاظ الآثار	100
بيع سهام الشركات وشرائها	102
2ـ المراد بالمال	107
تعريف المال	107
تحديد حدود المال	107
آراء اُخرى في تحديد المال	108
3ـ تحليل حقيقة الحقّ	111
تفسير الحقّ في الفقه الإسلامي	111
ضابطة التمييز بين الحقّ والحكم	133
تفسير الحقّ في الفقه الوضعي	123
الآثار المعروفة للحقّ	125
(الأوّل) جواز الاسقاط	126
(الثاني والثالث) جواز النقل والإرث	126
نقل الحقّ إلى مَن هو عليه	129
نفي الفرق الجوهري بين الحقّ والحكم	132
الضابط العقلائيّ لجواز الإسقاط	136
الضابط العقلائي لجواز النقل والإرث	138
اعتبار الماليّة في نقل الحقّ	141
تقسيم الحقّ إلى العيني والشخصي	144
إرجاع الحقّ العيني إلى الشخصي	145
إرجاع الحقّ الشخصي إلى العيني	148
إلحاق بعض الحقوق إلى العيني أو الشخصي	150
ثمرات الفرق بين الحقّ العيني والشخصي	152
حقوق الابتكار	158
التبرير الشرعي لحقّ الابتكار	159
حقّ السرقفليّة	165
مقتضى القواعد العامّة	165
مقتضى الروايات الخاصّة	169
تخريج جديد لحقّ السرقفليّة	171
4ـ تصوّرات عامّة عن العقد	175
تعريف العقد وتطوّره التأريخي	175
تعريف العقد في الفقه السنّي	181
تعريف العقد في الفقه الشيعي	183
النسبة بين العقد والعهد	184
وجوب الوفاء بالعهد	186
مصادر الالتزام في الفقه الغربي	187
شمول العقد لغير العقود الماليّة	193
تقسيم العقد إلى إذني وعهدي	193
الفصل الأوّل نظرات فاحصة في إطلاقات أدلّة العقود	197
1ـ كيفيّة إبراز العقد	199
كيفيّة الإبراز في الفقه الوضعي	199
الجذور العقلائيّة لاشتراط القبض	202
المقايسة بين الفقه الغربي والإسلامي	204
إطلاقات أدلّة العقود	208
آية الوفاء بالعقد	208
أحلّ الله البيع	212
إشكال التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة	212
عدم كون الآية في مقام البيان	221
دلالة الآية على حلّيّة الآثار	223
آية التجارة عن تراض	227
آية ( أخذن منكم ميثاقاً غليظاً )	233
الناس مسلّطون على أموالهم	236
المؤمنون عند شروطهم	237
1ـ الشرط الضمني والشرط الابتدائي	239
أ ـ موارد الاستعمال لكلمة (الشرط)	240
ب ـ التحليل العقلائي للشرط	242
وجوب الوفاء بالعهد	245
الرهن مع الإيجار	246
حكم الحيلة في الربا	248
القرض المشروط بمعاملة مربحة	250
ج ـ الاستشهاد برواية خاصّة	252
2ـ ليس البيع التزاماً بشيء	253
مقتضى السيرة في بيع المعاطاة	255
إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام	258
المعاطاة في النكاح	263
2ـ العقود المستحدثة	271
3ـ أصالة اللزوم في العقود	275
الإطلاقات الدالّة على اللزوم	275
دلالة السيرة والاستصحاب على اللزوم	285
إثبات اللزوم بالاستصحاب في موارد الشبهة الموضوعية	299
أدلّة اللزوم في خصوص البيع	302
خروج بعض العقود عن إطلاقات اللزوم	311
دعوى خروج المعاطاة عن تحت الإطلاقات	312
عدم شمول الإطلاقات لموردين	318
الفصل الثاني أركان العقود وشرائطها	321
مقدّمة	323
مع الفقه الوضعي في أركان العقد	325
ركن الإرادة في الفقه الغربي	327
ركن السبب في الفقه الغربي	332
تاريخ البحث حول السبب	333
النظريّة التقليديّة في السبب	335
الهجوم ضدّ نظرية السبب التقليدية	339
الدفاع عن النظريّة	340
النظريّة الحديثة في السبب	344
نظرية السبب في ضوء الفقه الإسلامي	354
تقييم السنهوري لنظرية الإسلام حول السبب	355
حرمة العقد عند عدم مشروعية الباعث	359
1ـ مقتضى الأدلّة العامّة	359
أ ـ دعوى حكم العقل	360
ب ـ التمسّك بآية التعاون	375
ج ـ التمسّك بدليل النهي عن المنكر	385
2ـ مقتضى الأدلّة الخاصّة	391
بطلان العقد عند عدم مشروعيّة الباعث	396
في ختام بحث السبب	401
الإرادة	411
إرادة العقد في المرحلة التمهيديّة	413
الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي	413
العربون وأنواعه	418
فرضيّة كون العربون جزءً من الثمن	419
فرضية عدم كون العربون جزءً من الثمن	420
حرمة الإقالة بوضيعة	426
دعوى استلزام العربون للغرر	432
روايات مبطليّة الجهالة	433
المقارنة بين فقدان الإرادة ووجودها المعيب	441
تقسيم البحث في الفقه الغربي والفقه الإسلامي	441
صعوبة يواجهها الفقه الإسلامي	446
مرجع الصعوبة إلى إشكالين	448
إشكال عدم تطابق الموجود للمعقود عليه	452
1ـ الإشارة أقوى من الوصف	453
2ـ الجزئي لا يحصّص	455
3ـ تفريق العرف بين الوصف الجوهري والوصف الجانبي	457
4ـ التفريق بوجه آخر بين الوصف الجوهري والجانبي	461
5ـ العوارض الخارجية ليست طرفاً للمبادلة	463
6ـ أخذ الوصف على أساس تعدّد المطلوب	465
7ـ دخالة الوصف الجوهري عرفاً في الماليّة والملكيّة	468
8ـ الحل المختار للإشكال	478
إشكال أنّ تخلّف الوصف يوجب فقدان الرضا	481
1ـ توفّر الرضا المعاملي	482
2ـ الرضا يدور مدار الوصول	488
سبب الخيار في فقهنا عند تخلّف الوصف	490
سبب الخيار في الفقه الوضعي عند تخلّف الوصف	495
تنبيهات حول فقدان الإرادة ووجودها المعيب	504
أقسام عدم التطابق بين الإيجاب والقبول	504
فرض القبول إيجاباً وإلحاقه بقبول آخر	510
تخلّف الداعي لا يوجب الخيار إلاّ في موردين	511
حكم أقسام الغلط الواردة في كتاب (الوسيط)	515
حكم الشرط الفاسد	517
خيار التدليس	524
حكم الاستغلال وخيار الغبن	527
الإكراه مبطل للعقد أو موجب للخيار؟	531

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 533

صيغة PDF

شهادة

الفهرست