[1]تقدّمت الاستدلال بها في ص 54 الأمر الثاني.

[2]راجع الروايات الدالّة عليه في أبواب متعدّدة من الوسائل ج 6، (منها)في الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ص 3، والروايات الواردة في تعيين مقدار الزكاة كقوله(عليه السلام): في كل أربعين شاة شاة، في خمس من الإبل: شاة، وفي الغلات: العشر، أو: نصفه، وأمثال ذلك فإنّها تدلّ على الحكم الوضعي، وأشرنا إليها في ص 23 و24 وهامشهما، وكذلك الروايات الواردة في اشتراك المال الزكوي بين الفقير والغني وأشرنا إليها في هامش الصفحة 50.

[3]راجع الروايات الدالّة عليه في أبواب الخمس، منها الباب 1، 2، 3، 5، 7، 8، وغيرها من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل ج 6.