مؤنة السنة، فتجب وإن لم يكن له الزيادة[1]على الأقوى والأحوط.
ولم يظهر وجه لذلك وتقدّم الكلام فيه[1].
و الصحيح: ما ذهب إليه المشهور من كون العبرة مؤنة سنة. [1]لعلّ المعروف وجوب زكاة الفطرة عليه لأنّه غني.
و في قباله قولان: القول الأوّل: عن بعضهم كالفاضلين والشهيد: عدم وجوبها عليه.
و ربما علّل عدم الوجوب: بأنّ الوجوب يلزم من وجوده عدمه، وهو مستحيل حيث
لو وجبت الفطرة عليه أصبح فقيراً من جهة نقصان مؤنة السنة بمقدار الفطرة
فلا تجب[2].
و(الجواب): (أوّلاً): بالنقض بأن عدم الوجوب يلزم منه وجوده، حيث لو لم تجب الفطرة أصبح غنياً وتجب عليه الفطرة[3].
و حاصله: استلزام الوجود للعدم، واستلزم العدم للوجود، وكلاهما غير معقول.
و(ثانياً): بأن الحكم الشرعي لا يوجب الفقر، كما أنّه لا يوجب الغنى،
بمعنى: انّ وجوب الزكاة عليه لا يجعله فقيراً ولا عدمه غنياً، بل تحقّق
ذلك
[2]توضيحه:
أنّه لو وجبت زكاة الفطرة لصار فقيراً لنقصان مؤنة السنة بمقدار الفطرة
وحينما هو فقير لا تجب عليه الفطرة فلزم من وجوده عدمه، أي: من الوجوب عدم
الوجوب.
[3]توضيحه: أنّه لو لم تجب
زكاة الفطرة فهو غني لأنّه مالك مؤنة السنة وحينما هو غني تجب عليه الفطرة
فلزم من عدمه وجوده، أي: لزم من عدم الوجوب الوجوب.