فان كان معذورا في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتماد ان ما فعله مباح وليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهادا، أو تقليدا لم يجب شي‌ء(1).
الخامس: ان لا يلزم من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ضرر في النفس، أو في العرض، أو في المال، على الامر، أو على غيره من المسلمين، فاذا لزم الضرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب شي‌ء(2).