شي‌ء(1)، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجبا، أو فعل حراما ولم يعلم انه مصر، على ترك الواجب، أو فعل الحرام ثانيا، أو انه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شي، هذا بالنسبة الى من ترك المعروف، أو ارتكب المنكر خارجا(2) وأما من يريد ترك المعروف أو ارتكاب المنكر فيجب امره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وان لم يكن قاصدا الا المخالفة مرة واحدة(3).
الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل،