تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 8

..........

عدم ترتّب القتل بأن یکون الداعی إلی ذلک الفعل قصد قتله کما إذا ضربه بالعصا و لم یرفع حتی مات فإنّ الضرب المزبور و إن لا یترتب علیه القتل نوعا یعنی غالبا، إلّا أنه حیث کان داعیه إلیه قصد قتله یکون القتل الواقع عمدیا و إن ناقش فی کونه عمدا بعض الأصحاب علی ما قیل.
و الوجه فی کونه قتلا عمدیا هو أنّ الفعل العمدی ما صدر عن الفاعل بالقصد و المفروض وقوع الفعل و کون الضارب قاصدا له. و یشهد لذلک صحیحة الحلبی، قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «العمد کلّ ما اعتمد شیئا فأصاب بحدیدة، أو بحجر أو بعصا أو بوکزة، فهذا کلّه عمد» [1].
و فی صحیحة الحلبی و أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه الضرب حتی مات، أ یدفع إلی ولیّ المقتول فیقتله؟ قال: نعم، و لکن لا یترک یعبث فیه و لکن یجیز علیه بالسیف» [2].
و لو فرض إطلاق هذه بالإضافة إلی الضرب بالعصا بقصد القتل أو عدمه فیحمل علی صورة قصد القتل بما تقدم فی صحیحة الفضل بن عبد الملک من قوله: (و سألته عن الخطأ الذی فیه الدیة و الکفّارة أ هو أن یتعمد ...).
و مما ذکرنا یظهر أنّه لا یحسب القتل عمدا ما إذا قصد الفعل الذی لا یکون قاتلا غالبا و لم یکن الداعی له إلی الفعل المزبور قصد قتله و لکن

[1] الوسائل: ج 19، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3: 24.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 24.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 8

صيغة PDF

شهادة

الفهرست