تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 7

..........

لا خلاف فی تحقّقه فیما إذا قصد القتل بفعل یکون قاتلا عادة، أی غالبا و نظیره ما إذا قصد نفس الفعل الذی یکون قاتلا غالبا و إن لم یکن الداعی إلی ذلک الفعل قصد القتل، کما إذا ضرب علی رأسه بحدیدة و إن لم یکن الداعی إلی الضرب المزبور قصد قتله، و الوجه فی کونه من القتل عمدا انّ قصد ما یکون قاتلا کذلک من قصد القتل تبعا.
و یدلّ علی کون القتل بما یکون قاتلا نوعا یحسب عمدا و إن لم یکن فاعله قاصدا القتل موثّقة أبی العباس و زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إنّ العمد أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ أن یتعمّده و لا یرید قتله، یقتله بما لا یقتل مثله، و الخطأ الذی لا شک فیه أن یتعمد شیئا آخر فیصیبه» [1].
و معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «جمیع الحدید هو عمد» [2].
و فی صحیحة الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال: «إذا ضرب الرجل بالحدیدة فذلک العمد. قال: و سألته عن الخطأ الذی فیه الدیة و الکفّارة أ هو أن یضرب الرجل فلا یتعمّد قتله؟ قال: نعم. قلت: فإذا رمی شیئا فأصاب رجلا؟ قال: ذلک الخطأ الذی لا یشک فیه، و علیه کفّارة و دیة» [3].
و الظاهر أنه یدخل فی القتل عمدا ما إذا قصد القتل بفعل یغلب علیه

[1] الوسائل: ج 19، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 13: 21.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 14: 27.
[3] من لا یحضره الفقیه: ج 4، باب القود و مبلغ الدیة، الحدیث 5195؛ الوسائل: ج 19، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 9.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 7

صيغة PDF

شهادة

الفهرست