responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 6

..........
و قد جعل الماتن (قدس سره) للمباحث الراجعة إلی قصاص النفس فصولا و تعرّض فی کل فصل لجانب من جوانبه و تعرّض فی الفصل الأول لموجب القصاص، یعنی الموضوع لجواز القصاص الذی یأتی أن جوازه حقّی، فیکون لولیّ القصاص إسقاطه مع العوض أو بلا عوض، و حیث أن حرمة قتل إنسان لا یلازم ثبوت حق القصاص کما فی قتل الحرّ عبدا أو المسلم کافرا ذمّیا أو الأب ابنه، ذکروا فی تحدید الموضوع للقصاص أنه إزهاق النفس المعصومة المکافئة عمدا عدوانا. و المراد أنّ الموضوع لثبوت حقّ القصاص القتل الخاص و هو أن یقتل شخصا یکون لدمه حرمة، کحرمة دم قاتله و أن یقع القتل مع التعمّد فیه و بقصد العدوان علیه بأن یکون ظلما لا قصاصا أو دفاعا.
و ما یدلّ علی اعتبار هذه القیود فی ثبوت القصاص یأتی فی ضمن مباحث شروط القصاص.
و القیدان الأولان- أی المعصومة المکافئة- راجعان إلی النفس، و الأخیران- أی عمدا و عدوانا- راجعان إلی الإزهاق.
و یخرج بقید العمد، القتل الصادر عن المجنون و الصبی؛ لأنّ عمدهما خطأ علی ما یأتی.
ثم إنّ القتل عمدا کما ذکر و إن کان موضوعا لجواز القصاص فی مقابل القتل خطأ محضا و القتل خطأ شبیه العمد، فإنّ الثانی موضوع للدّیة علی العاقلة، و الثالث موضوع للدیة علی القاتل إلا أنه یقع الکلام فی بعض الموارد فی القتل فی أنه من القتل عمدا الموضوع للقصاص أم لا؟ فإنه
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست