اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 51
[الثالث: یصحّ الإکراه فیما دون النفس]
الثالث: یصحّ الإکراه فیما دون النفس، فلو قال: اقطع ید هذا أو هذا و
إلّا قتلتک، فاختار المکره أحدهما ففی القصاص تردّد (1) منشأه أنّ التعیین
عری عن الإکراه و الأشبه القصاص علی الآمر لأنّ الإکراه تحقّق و التخلّص
غیر ممکن إلّا بأحدهما.
[1] مراده
(قدس سره) أنّ الإکراه علی الجنایة علی الغیر یوجب ارتفاع حرمتها کما إذا
قال: اقطع ید هذا و إلّا قتلتک، فله قطع یده و إذا قطعها یکون القصاص علی
المکره- بالکسر-؛ لأنّ السبب مع جریان الاکراه أقوی من المباشر و لا یکون
علی المکره- بالفتح- شیء. و کذا ذکروا أنّه لو أکرهه علی إتلاف مال الغیر
یکون ضمان إتلافه علی المکره- بالکسر- و لا یجوز للمالک الرجوع إلی المکره-
بالفتح-. و لکن ما ذکروه من ثبوت القود علی المکره- بالکسر- بدعوی أنّ
استناد القطع إلیه أولی و أقوی من استناده إلی المباشر لا یخفی ما فیه؛
لأنّه یصحّ أن یقال إنّه لم یقطع یده بل قطعه فلان بإکراه منه، و لذا
استشکل فی القواعد فیما ذکروه بل المتعین فی الفرض ثبوت الدیة علی المکره-
بالفتح- لفرض جواز قطعه الموجب لارتفاع الجنایة ظلما و عدوانا. نعم للمکره
بالفتح- الرجوع إلی المکره- بالکسر- فیما خسره من الدیة حیث أنّه أتلفها
علیه بإکراهه. و بهذا یظهر الحال فیما لو قال له اقطع ید هذا أو ذاک و
إلّا قتلتک فإنّه لا یتعلّق بالمکره- بالفتح- إلّا الدیة، و لیس علی
المکره- بالکسر- إلّا التعزیر مع عدم کونه مفسدا فی الأرض، و ذکر أیضا فی
الإکراه علی إتلاف المال ضمان المکره- بالفتح- غایة الأمر یرجع إلی المکره
لإتلافه علیه بإکراهه.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 51