تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 52

[الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالقصاص]

الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما یوجب قتلا کالقصاص، أو شهد أربعة بما یوجب رجما کالزنا، و ثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستیفاء لم یضمن الحاکم و لا الحدّاد و کان القود علی الشهود (1)؛ لأنّه تسبیب متلف بعادة الشرع.

و أیضا ظاهر الماتن و غیره أنّ جواز الجنایة لقاعدة رفع الإکراه و ذکرنا فیما تقدّم عدم جریان الإکراه فی موارد یکون رفع التکلیف فیها خلاف الامتنان و إنّما یجوز الجنایة علی الغیر فی طرفه أو ماله للمزاحمة بین حرمة إضرار الغیر و الجنایة علیه و بین وجوب التحفظ علی نفسه و لو لم یکن الثانی أهمّ فلا أقلّ من احتمال کونه أهم.
و تظهر الثمرة بین جریان الإکراه و بین ملاحظة التزاحم فیما لو قال:
اقطع ید فلان و إلّا قطعت یدیک فإن قیل بجواز القطع لرفع الإکراه جاز قطع یده لأنّ الضرر المتوعّد به علی ترکه، أکثر من اضراره بخلاف ما إذا قلنا أنّ الجواز للتزاحم فإنّ حرمة الجنایة علی الغیر بقطع یده مع وجوب التحفظ علی یدیه متزاحمان و لا سبیل لنا إلی إحراز الأهمیّة فی وجوب التحفظ علی یدیه بل و لا احتمال الأهمّیة فیه من دون احتمالها فی ناحیة حرمة قطع ید الغیر.
[1] الصورة الثالثة من المرتبة الرابعة التی یکون انضمام فعل إنسان آخر دخیلا فی تحقّق القتل، ما إذا شهد اثنان بما یوجب قتلا کما إذا شهدا بموجب القصاص أو شهد أربعة بما یوجب الرجم کالزنا و ثبت أنّهم شهدوا بالموجب زورا و بهتانا فإنّه لا خلاف فی ضمان الشهود و أنّه یتعلّق علیهم القود، لما ذکرنا فی بحث الشهادة من اعتبار الشارع شاهد الزور متلفا فی الأموال و غیرها.
و فی معتبرة مسمع کردین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام المرویة فی الفقیه «فی

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 52

صيغة PDF

شهادة

الفهرست