responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 49

[الثانی: لو قال اقتل نفسک]

الثانی: لو قال اقتل نفسک (1) فإن کان ممیّزا فلا شی‌ء علی الملزم و إلّا فعلی الملزم القود. و فی تحقّق إکراه العاقل هنا، إشکال.


و لکن لا یخفی أنّه لا سبیل لنا إلی إحراز وجوب إحیاء النفس المنحصر مقدمته فی المحرم الذی یعدّ جنایة علی الحی أو المیت بل مقتضی حرمة الجنایة عدم التکلیف بوجوب الاحیاء، و الاستدلال علی أهمیة الإحیاء بجواز الجنایة علی الغیر حفظا للنفس کما إذا قال: اقطع ید زید و إلّا أقتلک، غیر تام؛ لأنّ حرمة الإلقاء فی الهلکة أهمّ أو محتمل الأهمیة من قطع عضو الغیر و نحوه، بخلاف إحیاء النفس المشرفة علی الموت بالمرض، حیث أنّ وجوب إحیائها المتوقف علی الجنایة علی الغیر غیر معلوم فضلا عن أهمیته، و اللّه سبحانه هو العالم.
[1] لو قال اقتل نفسک فإن کان المأمور ممیّزا أو بالغا عاقلا فقتل نفسه لم یتعلّق بالمکره قود و لا دیة بل یحبس إلی أن یموت لما تقدّم. و إن کان غیر ممیّز یتعلّق بالمکره القود.
و قد یقال بتحقّق الإکراه المجوّز لقتل النفس فیما إذا کان ما توعّد به من القتل من نوع أصعب [1].
و لکن هذا غیر صحیح لعدم جواز قتل النفس بوجه و إلّا جاز قتل النفس اضطرارا فیما إذا کان مرضه المهلک موجبا لتحمّل الزجر مدّة طویلة، و أمّا إذا لم یکن فی البین إلّا مجرّد الأمر من دون توعّد فقد ذکر الماتن (قدس سره) عدم شی‌ء علی الملزم فیما إذا کان المأمور ممیزا.
و لکن لا یبعد جریان الحبس علیه لعدم احتمال الفرق بین الأمر بقتل الغیر أو بقتل نفسه کما لا یخفی.

[1] مبانی تکملة المنهاج: ج 2، ص 17.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست