تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 48

..........

جهة حرمة ماله و إذا أسقط المالک حرمة ماله بالاذن لإتلافه بلا عوض فلا یبقی موجب للضمان و للمالک سلطنة علی ذلک و هذا لا ینافی عدم جواز الاتلاف بالمباشرة أو بالتسبیب تکلیفا بانطباق عنوان محرّم علیه من تضییع المال أو غیره، و هذا بخلاف إتلاف النفس و العضو، فإنّه لیس للإنسان سلطنة علی إتلافهما أو إسقاط حرمتهما لیکون إذنه للغیر فی الاتلاف إسقاطا لاحترامهما.
و علی الجملة، القصاص نفسا أو طرفا لیس عوضا للتالف بل هو حقّ للجزاء علی الجنایة جعله الشارع لولیّ المقتول أو المجنی علیه و لا یسقط إلّا بالعفو عنه من ولیّ القصاص بعد فعلیّة الحقّ و ما فی کلام الماتن و جماعة عدم القصاص فی الفرض؛ لأنّه أسقطه بالإذن فلا یتسلّط الوارث، لا یمکن المساعدة علیه.
و مما ذکرنا، ظهر أنّه لا ینفذ إذن الإنسان لغیره، لقلع عینه أو قلبه أو کلیته للترقیع إلی بدن مریض بالعوض أو مجانا مع حیاته أو بعد موته لما ذکرنا من عدم سلطنة الشخص علی قتل نفسه أو الجنایة علیها بقطع عضوه لا حال حیاته و لا بعد مماته لیجوز الجنایة مع إذن صاحب العضو.
نعم یقال لا بأس بالترقیع یعنی العملیة الجراحیة لمن یتصدّی لها مع إذن صاحب العضو بنحو الوصیة أو بدونها، و فیما کان العضو من الحی مع عدم کون المقطوع منه من الأجزاء الرئیسة فإنّ الجنایة علی المیت أو قطع العضو من الحی و إن لم یکن فی نفسه عملا جائزا إلّا أنّه فی مقام التزاحم بینه و بین وجوب إحیاء النفس الذی فی معرض التلف یجوز لأنّ إحیاء النفس أهمّ فلا أقلّ من احتمال الأهمیّة أو الأقل من عدم احتمال الأهمیة فی ناحیة قطع العضو من الحی أو المیت.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 48

صيغة PDF

شهادة

الفهرست