تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 47

[فروع]

[الأول: لو قال اقتلنی و إلّا قتلتک لم یسغ القتل]

فروع الأول: لو قال اقتلنی و إلّا قتلتک (1) لم یسغ القتل؛ لأن الاذن لا یرفع الحرمة و لو باشر لم یجب القصاص؛ لأنّه کان ممیّزا أسقط حقّه بالاذن فلا یتسلّط الوارث.

و قد ذکر الماتن (قدس سره) أنّه لو کان المأمور ممیّزا عارفا غیر بالغ و هو حرّ فلا قود لا علی الآمر و لا علی المأمور لصغره، بل تکون الدیة علی عاقلة الصبی کما هو مقتضی ما ورد من أنّ عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة.
و أمّا إذا کان المأمور عبدا ممیزا تتعلق الجنایة برقبته و لا قود علیه و لا علی مولاه و کأنّه إذا کان غیر ممیّز یکون الدیة علی المولی الآمر.
و لکن مقتضی ما ذکرنا أنّه لا فرق فی الممیز و غیره فی أنّ القود علی مولاه و مع خطأ المولی یکون علیه الدیة بلا فرق بین کون العبد بالغا أو صغیرا.
[1] أقول: إذا قال شخص لآخر: اقتلنی و إلّا اقتلنّک، ففی هذا صورتان:
إحداهما: أنّ المکره یعلم أو یطمئن بأنّه لو لم یقتله لما توجّه إلیه الضرر المتوعّد به فلا ینبغی التأمّل فی أنّه لا یجوز له قتل الآخر، حیث أن إذنه فی قتله لا یوجب ارتفاع الحرمة.
و ما قیل من أنّ قتله و إن کان محرّما إلّا أنّه لا یتعلّق علی المأمور القاتل القود؛ لأنّ المقتول بأمره أسقط ضمان النفس کما إذا أمره باتلاف ماله بإلقائه فی البحر فإنّه و إن لم یجز للمأمور إلقائه فی البحر؛ لأنّه تضییع و تبذیر للمال إلّا أنّه إذا ألقاه فیه لم یکن علیه ضمان.
و لکن لا یخفی ما فی القیاس فإنّ ضمان المتلف مال الغیر إنّما هو من

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 47

صيغة PDF

شهادة

الفهرست