تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 46

..........

علی أنه یحتمل الخبران وجها و هو أن یحملا علی من تکون عادته أن یأمر عبیده بقتل الناس و یغریهم بذلک و یلجئهم إلیه، فإنّه یجوز للإمام أن یقتل من هذه حاله لأنّه مفسد فی الأرض» انتهی [1].
أقول: لا یخفی ما فی کلامه (قدس سره) أوّلا إنّ حمل الروایتین علی صورة اعتیاد المولی بأمر عبده أو عبیده بقتل الناس لکونه مفسدا فی الأرض، ینافی الأمر بحبس العبد القاتل حتّی یموت حیث أنّ مقتضی الحمل المزبور أن یقتل العبد قصاصا و مولاه لکونه مفسدا، کما أنّ حمل الروایتین علی صورة کون العبد صغیرا، لا یمکن فإنّه مع کون العبد صغیرا بمنزلة الآلة له لا موجب لحبسه حتّی یموت.
و ثانیا: ما ذکره (قدس سره) من أنهما تخالفان الکتاب العزیز و الروایات، غیر تامّ، حیث أنّ غایة ما یمکن أن یقال هو أنّ مقتضی إطلاق الآیة الاقتصاص من المباشر حتّی فیما کان عبدا قتل نفسا بأمر مولاه، فیرفع الید عن هذا الاطلاق بالروایتین کسائر الموارد التی یرفع الید عن اطلاق الآیة أو عمومها بالخبر المقیّد أو الخاص و شی‌ء من الروایات لم یرد فی الاقتصاص عن العبد القاتل بأمر مولاه غایة الأمر مقتضی الاطلاق فی بعض الروایات کصحیحة زرارة المتقدمة جریان القصاص علی العبد فیرفع بهما عن إطلاقها أیضا. هذا کلّه فی المملوک البالغ العاقل.
و أمّا إذا کان صغیرا فیکون الصغیر کسوط المولی و سیفه بالفحوی و لذا یتعلّق علی مولاه القود و مع خطائه فی أمره یتعلق علیه الدیة، کما لا یخفی.

[1] التهذیب: ج 10، ص 220.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 46

صيغة PDF

شهادة

الفهرست