تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 45

عشرا و هو مطرح و فی المملوک الممیّز تتعلّق الجنایة برقبته فلا قود. و فی الخلاف:
إن کان المملوک صغیرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدّیة و الأوّل أظهر.

فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلا فقتله، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: و هل عبد الرجل إلّا کسوطه أو کسیفه، یقتل السید و یستودع العبد السجن» [1] و رواها الصدوق باسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین علیه السّلام.
و نقل العلامة فی المختلف عن الشیخ فی الخلاف أنّه قال اختلف روایات أصحابنا فی أنّ السید إذا أمر عبده بقتل غیره فقتله فعلی من یجب القود؟ فروی بعضها أنّ علی السید القود و فی بعضها علی العبد القود و الوجه فی ذلک أنّه إن کان العبد مخیّرا عاقلا یعلم أنّ ما أمره به معصیة فإنّ القود علی العبد و إن کان صغیرا أو کبیرا لا یمیّز و اعتقد أنّ جمیع ما یأمره به سیّده واجب علیه، کان القود علی سیّده.
و قال الشیخ (قدس سره) فی التهذیب بعد نقل الخبرین: «قال محمد بن الحسن هذان الخبران قد وردا ما أوردناهما و ینبغی أن یکون العمل علی الخبر الأول (یعنی الخبر الأول قبل الخبرین الدالّ علی الاقتصاص من مباشر القتل) لأنّه موافق لظاهر کتاب اللّه و الأخبار الکثیرة التی قدّمناها؛ لأنّ القرآن قد نطق أنّ النفس بالنفس، و قد علمنا أنّه ما أراد إلّا النفس القاتلة، و الأخبار التی قدّمناها فیمن اشترک بالرؤیة و الإمساک و القتل تؤیّد ذلک أیضا؛ لأنّ القصاص فیها إنّما أوجب علی القاتل و لم یوجب علی الممسک و لا علی الناظر و قد علمنا أنّ الممسک أمره أعظم من الآمر و إذا کان الخبران مخالفین للقرآن و الأخبار فینبغی أن یلغی أمرهما و یکون العمل بما سواهما

[1] الوسائل: ج 19، الباب 14 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 33.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 45

صيغة PDF

شهادة

الفهرست