تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 44

و یستوی فی ذلک الحرّ و العبد (1)، و لو کان ممیّزا عارفا غیر بالغ و هو حرّ فلا قود، و الدّیة علی عاقلة المباشر، و قال بعض الأصحاب: یقتصّ منه إن بلغ

علی رفع القلم عن الصبی بعد اختصاص کلّ منهما بالممیّز کما لا یخفی.
ثانیهما: ما ربما یتبادر إلی الذهن أنّه یجوز للإنسان قتل الغیر فی مورد إکراهه علی قتله مع کون الضرر المتوعّد به القتل بعنوان الدفاع عن النفس.
و لکنّه وهم محض، فإنّ الجائز فی مورد الدفاع عن النفس، قتل المتعدی و المهاجم علیه و هو فی الفرض المکره- بالکسر- لا الغیر.
و أمّا دعوی جواز قتل الغیر للاضطرار علیه فقد تقدّم أنّ الاضطرار لا یوجب جواز قتل الغیر کما هو المستفاد من نفی التقیّة بإراقة الدم و نحوه.
نعم لو قام فی مورد دلیل علی جوازه کما فی تترّس الکفّار فی قتالهم ببعض المسلمین فذلک أمر آخر یلتزم فیه بالجواز
[1] المشهور بین الأصحاب أنّه لا فرق فیما تقدّم بین کون المکره بالفتح- حرّا أو عبدا فیتعلّق القود بالعبد و یحبس سیّده الآمر عبده بقتل الغیر مؤبّدا.
قال الماتن (قدس سره) فی النافع و لو کان المأمور عبده قولان أشبههما أنّه کغیره. و ظاهر ذلک وجود القائل بعدم تعلّق القود بالعبد بل یتعلّق القود بالسید و یحبس العبد، و لکن هذا غیر منقول إلّا عن الاسکافی، و قیل مال إلیه صاحب الوافی لموثقة إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلا فقتله قال: فقال: یقتل السیّد به» [1].
و فی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام

[1] الوسائل: ج 19، الباب 14 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 44

صيغة PDF

شهادة

الفهرست