responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43

..........
بالآمر یعنی- المکره- بالکسر ما تقدّم من أنّه یحبس مؤبّدا. و الوراد فی صحیحة زرارة المتقدّمة و إن کان فرض الآمر رجلا و کذا المأمور، إلّا أنّ المتفاهم أنّ ذکر الرجل من باب المثال.
و لو أمر امرأة بقتل الغیر فقتلته، یتعلّق القود بالمرأة و یحبس الآمر.
و علی الجملة لکلّ من یتصدّی لقتل الغیر بإکراه المکره و کان المتصدّی فاعلا مختارا یتعلّق بالمکره الحبس عقوبة علی ما أکرهه، کما یتعلّق القود بالمتصدّی إلّا فیما إذا کان غیر بالغ؛ لأنّ عمد الصبی و خطأه سیّان.
بقی فی المقام أمران:
أحدهما: ما أشار إلیه الماتن المحقق (قدس سره) من أنّ الصبی الممیّز یقتصّ منه إذا بلغ عشر سنین علی ما ذکره بعض الأصحاب.
و لعلّه لما ورد فی الصبی البالغ عشر سنین أنّه یصحّ وصیّته و تصدّقه و یحمل علیه ما ورد فی معتبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل و غلام اشترکا فی قتل رجل فقتلاه، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه و إذا لم یکن یبلغ خمسة أشبار قضی بالدیة» [1].
و فیه أنّ ما ورد فی نفوذ وصیّته إذا بلغ عشر سنین مع اختصاصه بقسم من الوصیة کما ذکر فی محلّه، لا یوجب جواز الاقتصاص، و المعتبرة معارضة بما دلّ علی أنّ عمد الصبی و خطأه سیّان حیث أنّ ظاهره الصبی الممیّز، و إلّا فلا عمد لغیر الممیّز؛ فإنّه کالآلة کما تقدّم فیرجع إلی ما دلّ

[1] الوسائل: ج 19، الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست