اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 43
..........بالآمر
یعنی- المکره- بالکسر ما تقدّم من أنّه یحبس مؤبّدا. و الوراد فی صحیحة
زرارة المتقدّمة و إن کان فرض الآمر رجلا و کذا المأمور، إلّا أنّ المتفاهم
أنّ ذکر الرجل من باب المثال. و لو أمر امرأة بقتل الغیر فقتلته، یتعلّق القود بالمرأة و یحبس الآمر. و
علی الجملة لکلّ من یتصدّی لقتل الغیر بإکراه المکره و کان المتصدّی فاعلا
مختارا یتعلّق بالمکره الحبس عقوبة علی ما أکرهه، کما یتعلّق القود
بالمتصدّی إلّا فیما إذا کان غیر بالغ؛ لأنّ عمد الصبی و خطأه سیّان. بقی فی المقام أمران: أحدهما: ما أشار إلیه الماتن المحقق (قدس سره) من أنّ الصبی الممیّز یقتصّ منه إذا بلغ عشر سنین علی ما ذکره بعض الأصحاب. و
لعلّه لما ورد فی الصبی البالغ عشر سنین أنّه یصحّ وصیّته و تصدّقه و یحمل
علیه ما ورد فی معتبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قال
أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل و غلام اشترکا فی قتل رجل فقتلاه، فقال
أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه و إذا لم
یکن یبلغ خمسة أشبار قضی بالدیة» [1]. و فیه أنّ ما ورد فی نفوذ وصیّته
إذا بلغ عشر سنین مع اختصاصه بقسم من الوصیة کما ذکر فی محلّه، لا یوجب
جواز الاقتصاص، و المعتبرة معارضة بما دلّ علی أنّ عمد الصبی و خطأه سیّان
حیث أنّ ظاهره الصبی الممیّز، و إلّا فلا عمد لغیر الممیّز؛ فإنّه کالآلة
کما تقدّم فیرجع إلی ما دلّ [1] الوسائل: ج 19، الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 43