تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 42

..........

قتل النفس فی الفرض لاختصاص الرفع بموارد الامتنان فی الرفع إلّا أنّ حرمة قتل الغیر مع وجوب حفظ النفس و عدم تعریضه للهلاک من المتزاحمین و حیث لا ترجیح فی البین، فلا مناص من الالتزام بالتخییر و علیه یکون القتل سائغا و غیر صادر عن ظلم و عدوان، فلا یترتّب علیه القصاص، و لکن یثبت الدّیة علی القاتل؛ لأنّ دم امرئ مسلم لا یذهب هدرا و لا یقاس بمسألة الاضطرار إلی قتل الغیر و أکل لحمه؛ لأنّ فی حفظ النفس فی هذا الفرض ارتکاب محرّمین قتل الغیر و أکل لحمه.
أقول: ما یمکن لنا من إحراز التساوی هو تساوی ملاک قتل النفس مع ملاک قتل الغیر، و أمّا تساوی صلاح التحفّظ علی النفس من هلاکتها مع ملاک حرمة قتل النفس المحترمة فلا سبیل لنا إلی إحرازه و من المحتمل جدّا أن یکون فساد قتل المؤمن متعمّدا أکبر من صلاح التحفّظ علی نفسه کما لا یبعد استفادة ذلک من قوله علیه السّلام «إنّما شرع التقیة لیحقن به الدم و إذا بلغ الدم فلا تقیة» و علیه فوجوب التحفّظ علی النفس منوط علی جواز ما یتوقّف علیه و مع شمول الاطلاق فیما دلّ علی حرمة قتل المؤمن متعمّدا، لقتل الغیر إکراها، ینتفی وجوب التحفظ علی النفس لعدم التمکن علیه لحرمة مقدّمته.
هذا کلّه إذا کان المکره- بالفتح- بالغا عاقلا، و أمّا إذا کان مجنونا أو صبیّا غیر ممیّز یتعلّق القود علی الآمر حیث أنّ المجنون و الصبی غیر الممیز یحسب آلة للآمر.
و إذا کان الصبی ممیّزا فلا یتعلّق علیه القود بل یتعلّق الدّیة علی عاقلته، لما دلّ علی أنّ عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة کما یأتی، و یتعلّق

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 42

صيغة PDF

شهادة

الفهرست