تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 41

..........

حتی یموت» [1].
فإنّ هذه الصحیحة لو لم تکن ظاهرة فی خصوص الإکراه فلا أقلّ من إطلاقها.
و صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «إنّما جعل التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلیس تقیة» [2]، و نحوها موثقة أبی حمزة الثمالی [3]، فإنّ قتل الغیر بالتقیّة التی داخلة فی الاضطرار إذا کان غیر مشروع فلا یجوز فعله بالإکراه علیه، بل یمکن التمسّک بما دلّ علی حرمة قتل النفس المحترمة بعد بیان عدم رافعیّة الإکراه و الاضطرار حرمته فیکون المقام نظیر ما إذا کان إنسان یموت جوعا إلّا أن یقتل إنسانا آخر فیأکل لحمه، و کما أنّه لا یتحقّق الاضطرار الرافع فی المثال فکذا الإکراه فی مفروض الکلام.
و لکن ذکر بعض المحقّقین (قدس سره) [4] أنّه لو أکرهه علی قتل شخص و کان ما توعّد به من الضرر دون القتل فلا یجوز قتل الشخص المزبور، فلو قتله المکره- بالفتح-، کان علیه القود و علی المکره- بالکسر- الحبس المؤبّد، و أمّا إذا کان الضرر المتوعّد به هو القتل فلا یبعد الالتزام بأنّه یجوز للمکره قتله، و لکن یتعلّق علیه الدّیة و یحبس المکره- بالکسر- مؤبّدا.
و الوجه فی هذا التفصیل أنّ حدیث رفع الإکراه و إن لا یرفع حرمة

[1] الوسائل: ج 19، الباب 13 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.
[2] الوسائل: ج 11، الباب 31 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، الحدیث 1.
[3] الوسائل: ج 11، الباب 31 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، الحدیث 2.
[4] مبانی تکملة المنهاج: ج 2، ص 13.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 41

صيغة PDF

شهادة

الفهرست