تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 40

الآمر بقتله حتی یموت. هذا إذا کان المقهور بالغا عاقلا و لو کان غیر ممیّز کالطفل و المجنون فالقصاص علی المکره لأنّه بالنسبة إلیه کالآلة.

موافقة أمر الآمر توقیة لنفسه عن الهلاک.
و المعتبر فی موارد تحقق الإکراه أن یکون الموافقة علی إکراه المکره بالکسر- توقیة لنفسه من الضرر الأعظم و لذلک ذکر الماتن (قدس سره) تحقق الإکراه فی غیر القتل کما إذا أمره بجرح الآخر أو قطع عضوه کیده و إلّا- أی إن خالف المأمور أمره- یقتله، فإنّه یتحقق الإکراه المجوّز.
و یلزم علی ذلک أنّه لو أمره بقطع ید غیره أو جرحه مثلا، فإن لم یقطع أو لم یمتثل أمره یقطع ید المأمور و إن لم یجرحه یجرح الآمر المأمور، فلا یتحقق الإکراه المجوّز؛ لأنّه لیس امتثال أمره توقیة لنفسه من الضرر الأعظم، بخلاف ما إذا قال إن لم تقطع أو لم تجرح قتلتک فإنّه یتحقق فی هذه الصورة الإکراه المجوّز، و لکن لا یخفی أنّ رفع الإکراه امتنانیة و کما لا ترفع الحرمة فیما إذا أکرهه علی قتل الغیر کذلک لا ترفع فی موارد القطع و الجرح و إن کان الضرر المتوعّد به قتل المکره- بالفتح-.
و علی الجملة، لا حکومة لرفع الإکراه فی هذه الموارد مما یکون الرفع فیها خلاف الامتنان علی الغیر بل یکون هذه الموارد داخلا فی عنوان التزاحم بین حرمة الجنایة علی الغیر و بین وجوب حفظ النفس عن الهلاکة و التلف و الجنایة.
و الحاصل: أنّ المشهور عدم جواز قتل الغیر بالإکراه علیه و یتعلّق علی المکره- بالفتح- القود و یحبس الآخر.
و یدلّ علیه صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام «فی رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: یقتل به الذی قتله و یحبس الآمر بقتله فی الحبس

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 40

صيغة PDF

شهادة

الفهرست