تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 336

و لو قال: عفوت عن الجنایة، سقط القصاص و الدیة؛ لأنّها لا تثبت إلّا صلحا، و لو قال: عفوت عن الجنایة، ثمّ سرت إلی الکف سقط القصاص فی الاصبع و له دیة الکف، و لو سرت إلی نفسه کان للولی القصاص فی النفس بعد ردّ دیة ما عفا عنه (1)، و لو صرّح بالعفو صحّ ممّا (فیما خ ل) کان ثابتا وقت

و لا یخفی ما فیه، فإنّه إذا کانت السرایة اتفاقیة فلا توجب القصاص لا فی الأطراف و لا فی النفس، و إنّما توجب الدیة، و إن کانت الجنایة بقصد السرایة أو کونها بآلة تسری عادة یثبت القصاص بالسرایة فی الأطراف و فی النفس؛ لصدق کونها جنایة عمدیة.
و ما ذکر الماتن (قدس سره) من أنّ فی الجراحة بقطع الاصبع فیما لو سرت إلی النفس یثبت القصاص علی إطلاقه، غیر صحیح، فإنّه إنّما یکون کذلک إذا کانت السرایة مقصودة للجانی أو کانت السرایة إلی النفس أمرا عادیا غالبیا، و إلّا فعلی الجانی الدیة کما أنّه فیما کانت السرایة إلی الکفّ اتفاقیة یثبت دیتها و إلّا ثبت القصاص فی الکفّ، غایة الأمر یکون علی المجنی علیه مع الاقتصاص بالاصبع أوّلا مع جهله بسرایة جرحه دیة اصبع الجانی بل مع علمه بها أیضا إذا قلنا بعدم مورد القصاص مع سقوط کفّه و انّ الاصبع من کفّه الآخر لا یقوم مقامه.
[1] قد ظهر مما تقدّم أنّه لا أثر لعفو المجنی علیه فی صورة السرایة إلی النفس بل إذا کانت السرایة موجبة للقصاص یکون للولی القصاص من غیر ردّ شی‌ء و لو مع عفو المجنی علیه عن جنایته فإنّ الجنایة موجبة للقصاص فی النفس، و هذا حقّ الولی دون المجنی علیه، و أمّا إذا کانت موجبة للدیة فالدیة و إن کانت ملکا للمیت و یعمل معها معاملة الترکة إلّا أنّها تثبت بموت المجنی علیه، فإسقاط المجنی علیه دیة النفس إسقاط لما لا یجب، کما لا یخفی.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 336

صيغة PDF

شهادة

الفهرست