تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 335

..........

و علی ذلک، فلو قطع اصبع الجانی قصاصا ثمّ سرت جراحة المجنیّ علیه إلی الکفّ یکون له القصاص من کفّ الجانی إذا کانت السرایة موجبة للقصاص. فإن کان المجنی علیه عالما بتلک السرایة، یکون للجانی أیضا حقّ الاقتصاص من اصبعه التی قطعها المجنی علیه أو أخذ دیتها کما هو الحال فی صورة جهل المجنیّ علیه بالسرایة. کما أنّ عفو المجنی علیه فی هذه الصورة قبل السرایة عن الجنایة علیه فی اصبعه لا أثر له فی سقوط دیة الکف أو القصاص فیه حیث انّه إسقاط لما لا یجب، حیث انّ الدیة تثبت بعد سقوط الکفّ بالسرایة الاتفاقیة و القصاص فیها أیضا یثبت بعد سقوط الکفّ بالسرایة الموجبة للقصاص.
و نفوذ العفو فی بعض الموارد کأخذ الطبیب البراءة عن ولیّ المریض، لا یوجب تسریته إلی غیره مما لم یتمّ فیه دلیل خاص علی نفوذ البراءة.
و لو کانت جنایة الجانی عمدیّة فعفا المجنی علیه الجنایة للجانی سقط عنه القصاص منه کما لا یکون علیه دیة؛ لأنّ ثبوت الدیة فی الجنایة العمدیة یکون بالصلح أی عفو حقّ القصاص بالدیة برضا الجانی، و المفروض عفو المجنی علیه الجنایة بلا عوض.
ثمّ ذکر (قدس سره) أنّ لو عفا المجنی علیه عن الجنایة العمدیة علی اصبعه ثمّ سرت الجراحة إلی کفّه سقط القصاص فی اصبعه حیث عفا عنه و لکن یکون علی الجانی دیة الکفّ و علّل بعضهم أنّه یلزم من عفو الجنایة العمدیة علی اصبعه عفو ما یحدث منها بمعنی أنّ السرایة فی الجنایة علی العضو لا یوجب القصاص و ان کان یثبت القصاص فی النفس بالسرایة و لکن لا قصاص فی الأطراف بالسرایة.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 335

صيغة PDF

شهادة

الفهرست