responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 337

الابراء و هو دیة الجرح، و أمّا القصاص فی النفس أو الدیة ففیه تردّد؛ لأنّه إبراء مما لم یجب، و فی الخلاف: یصحّ العفو عنها و عمّا یحدث عنها فلو سرت کان عفوه ماضیا من الثلث؛ لأنّه بمنزلة الوصیة.

[السابعة: لو جنی عبد علی حرّ جنایة تتعلّق برقبته]

السابعة: لو جنی عبد علی حرّ جنایة تتعلّق برقبته فإن قال: أبرأتک، لم یصح، و إن أبرأ السید صحّ؛ لأنّ الجنایة و إن تعلّقت برقبة العبد فإنّه ملک للسید، و فیه إشکال من حیث انّ الابراء إسقاط لما فی الذمّة، و لو قال: عفوت عن أرش هذه الجنایة صح (1).


و علی الجملة فیما إذا لم تعدّ السرایة إلی النفس قتلا عمدیا تکون الجراحة المفروضة مما یقتصّ بها، فإن اقتصّ المجنی علیه بها فالاقتصاص حقّه و إذا سرت إلی النفس یکون علی الجانی دیة نفسه بموته فلا یکون أثر لعفوه عن دیة النفس فإنّ العفو فی الحقیقة إبراء و إسقاط لما لم یجب عند العفو.
نعم إذا عفا عن القصاص فی الجراحة مع سرایتها إلی نفسه و لو فیما بعد نفذ العفو فی القصاص من الجراحة و لا ینفذ فی إسقاط الدیة.
و دعوی أنّ العفو عن الدیة وصیّة لحسابها من ثلثه کما تری.
و أمّا إذا کانت السرایة موجبة للقصاص فی النفس فلا ینفذ عفوه أصلا، فإنّ القصاص ولایة ثابتة لأولیائه بموته بل لو اقتصّ قبل موته فی الجراحة یکون علیه دیة الجراحة تؤخذ من ترکته؛ لأنّ القصاص مع عدم علمه بالسرایة یعدّ جنایة خطئیة علی الجانی فیکون له علی المجنی علیه دیتها.
[1] ما ذکر (قدس سره) مبنیّ علی التفرقة بین الإبراء و العفو بأنّ الأول إسقاط لما فی الذمّة قبل الإسقاط، و إذا لم یکن فی الذمّة شیئا قبله بل یتحقّق فی الذمّة فیما بعد یکون إسقاطا لما لا یجب فلا یصحّ بخلاف الثانی، یعنی العفو، فإنّ المعفو عنه یعمّ ما لم یثبت فی الذمّة بأن یکون شیئا
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست