تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 329

و لو کان المقتصّ مجنونا فبذل له الجانی غیر العضو فقطعه ذهب هدرا (1) إذ لیس للمجنون ولایة الاستیفاء فیکون الباذل مبطلا حقّ نفسه و لو قطع یمین مجنون فوثب المجنون فقطع یمینه قیل وقع الاستیفاء موقعه و قیل: لا یکون قصاصا؛ لأنّ المجنون لیس له أهلیّة الاستیفاء و هو أشبه، و یکون قصاص المجنون باقیا علی الجانی و دیة جنایة المجنون علی عاقلته.

بإزاء الدیة حتّی یتساقط الدیتان بالتهاتر.
[1] و فی الجواهر [1] هذا فیما إذا کان عالما بأنّ المقتصّ مجنون، و أمّا إذا کان جاهلا بالحال یثبت له الدیة علی عاقلة المجنون نظیر ما یقال فیما إذا وثب المجنون فقطع یمین الجانی.
أقول: قد تقدّم أنّ الجنایة علی المجنون لا یوجب الاقتصاص من الجانی، کما أنّ المجنون لا یقتصّ منه بجنایته علی الغیر، فإنّه لا قود لمن لا یقاد منه کما تقدّم ذلک فی صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام [2].
و علیه، فإن بذل الجانی الذی قطع ید المجنون یده فقطعه المجنون فإن کان عالما بأنّه مجنون تذهب یده هدرا، و یکون علیه دیة ید المجنون، و کذا إذا کان جاهلا بأنّه مجنون أو جاهلا بأنّه لیس بمجنون فإنّ الاتلاف یستند إلی نفسه بعد کون المبذول له مجنونا بناء علی أنّ ما دلّ علی تحمّل العاقلة الدیة لا یعمّ مثل الفرض. و أمّا إذا وثب المجنون فقطع یده یثبت علی عاقلة المجنون الدیة و علی الجانی أیضا الدیة للمجنون یدفعها إلی ولیّه، بل لو قیل بأنّه إذا جنی عاقل علی مجنون جنایة تستدعی ثبوت القصاص علی الجانی فإن کانت إفاقة المجنون مرجو فهو، و إلّا ینتقل الأمر إلی الدیة فیأخذ ولیّه الدیة من

[1] جواهر الکلام: 42/ 415.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 28 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1: 52.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 329

صيغة PDF

شهادة

الفهرست