تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 328

و کان علی القاطع دیتها و له القصاص فی الیمنی لأنّها موجودة. و فی هذا تردّد (1).

جهلی بأنها لا تقطع بالیمنی ففی النتیجة المجنی علیه یدّعی براءة ذمّته عن الدیة و الجانی یدّعی استحقاقه الدیة، و حیث انّ دعوی العلم علی الجانی مخالف للأصل فإنّ الأصل عدم علمه بالحال فیحلف علی نفی علمه فیأخذ دیة یسراه من المجنی علیه.
و یمکن أن یقال: لا بدّ من التفرقة بین دعوی عدم الغفلة فی تقدیم الیسری و بین دعوی العلم علی الجانی بعلمه بأنّه لا یقطع الیسری بالیمنی، ففی الفرض الثانی مقتضی الأصل عدم علم الجانی بالحکم فیضمن المجنی علیه الدیة و أمّا مع اعتراف الجانی بأنّه یعلم بأنّه لا یقطع الیسری بالیمنی و لکن یدّعی خطأه فی بذل یسراه للدهشة و نحوها، فالأصل عدم غفلته فی تقدیمه فعلیه إثبات غفلته، و حیث لا یمکن إقامة البیّنة علی غفلته إمّا أن یحلف المجنی علیه علی عدم غفلة الجانی فلا یثبت الدیة علیه أو یردّ الیمین علی الجانی فیحلف علی غفلته فیأخذ دیة یسراه.
[1] إذا کان المجنی علیه جاهلا بأنّ الیسری لا تقطع بالیمنی و کذا الجانی الباذل یتعلّق علی المجنی علیه دیة الید الیسری و له الاقتصاص فی یمناه؛ لأنّ مورد القصاص من الجانی أی یمناه موجودة، و ما فی المتن من قوله «فی هذا تردّد» لا وجه له.
لا یقال: إذا کان قطع المجنی علیه من جهة عفوه عن قصاص یمناه فی مقابل قطع یسری الجانی یکون عفوه نافذا من غیر عوض، فإنّ العفو بالعوض إنّما یصحّ إذا کان بالمال لا فی مقابل بذل العضو الآخر.
فإنّه یقال: مقتضی ذلک بطلان العفو لا بطلان العوض أو وقوع العفو

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 328

صيغة PDF

شهادة

الفهرست