اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 262
[السادسة: إذا قتل جماعة علی التعاقب ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود]
السادسة: إذا قتل جماعة علی التعاقب ثبت لولیّ کلّ واحد منهم القود (1) و
لا یتعلّق حقّ واحد بالآخر، فإن استوفی الأول سقط حقّ الباقین لا إلی بدل
علی تردّد، و لو بادر أحدهم فقتله فقد أساء و سقط حقّ الباقین و فیه إشکال
من حیث تساوی الکلّ فی سبب الاستحقاق.
و
یؤیّد ذلک روایة علی بن أبی حمزة عن أبی الحسن موسی علیه السّلام قال «قلت
له: جعلت فداک، رجل قتل رجلا متعمّدا أو خطأ و علیه دین و لیس له مال، و
أراد أولیاؤه أن یهبوا دمه للقاتل؟ قال: «إن وهبوا دمه ضمنوا دیته» فقلت:
إن هم أرادوا قتله؟ قال: «إن قتل عمدا قتل قاتله و أدّی عنه الإمام الدّین
من سهم الغارمین» قلت: فإنّه قتل عمدا و صالح أولیاؤه قاتله علی الدّیة
فعلی من الدّین، علی أولیائه من الدّیة؟ أو علی إمام المسلمین؟ فقال: «بل یؤدّوا دینه من دیته التی صالحوا علیها أولیاؤه فإنّه أحقّ بدیته من غیره» [1]. [1]
فإنّ لکلّ من أولیاء المقتولین ولایة بالاقتصاص منه، و لا یکون اشتراک فی
حقّ القصاص الواحد بأن یکون ثبوته و سقوطه باشتراک الکلّ فی القصاص أو
العفو عنه أو یضمن المستوفی الدّیة علی السائرین. و علیه فإن اجتمعوا و
رضوا کلّهم بالقصاص عنه فقط فقد استوفوا کلّهم حقّهم. و ظاهر الماتن انّ
ولیّ المقتول الأوّل أولی بالقصاص ممّن بعده من ولی المقتول الثانی، حیث
قال: لو بادر الأول إلی القصاص سقط حقّ الباقین، و لو بادر أحدهم- أی غیر
الأول- فقد أساء و سقط حقّ الباقین. و الظاهر هو انّه إن رضوا کلّهم
بالقصاص فلا مورد لأخذ الدیة، و إن طالب بعضهم الجانی بالدیة و رضی الجانی
به لا یسقط حقّ الباقین فی القصاص، و لکن إن [1] الوسائل: ج 19، الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 92.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 262